محمد زكي
قال اللواء دكتور علاء عبد المجيد، استاذ القانون التجاري، ونائب رئيس الجامعة العمالية، كان علي حكومة المهندس شريف اسماعيل ، ان تراعي البعد الاجتماعي للطبقة المتواسطة و ما تحتها من طبقات اجتماعية والتي بات تشكل القطاع العريض من الشعب المصري عند رفع اسعار المحروقات ،و التي صاحبها ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية تحت بند زيادة أسعار الوقود و التي يمثل النقل فيها عنصر أساسي في قيمة السلع الأساسية.
وتابع عبد المجيد في تصريحات صحفية ، صادرة عن مكتبه ، ان تجار الجملة يحملون علي المستهلك اسعار الزيادة في المحروقات ، لاسيما في ظل مبدأ حرية التجارة واحتكار القطاع الخاص في تدبير تلك السلع و عدم وجود رقابة حقيقة علي ضبط الأسعار لعدم و جود دور الحكومة متثلة في وزارة التجارة الداخلية والتموين.
مطالب الحكومة انهاء هذا الاحتكار ،بتوفير منافذ تسويق تخضع لإشراف الحكومة وان تفعل النقل النهري باعتباره الأقل تكلفة و اكثر امان و يوفر الوقود و يخفف الضغط على شبكة الطرق ، فالنيل هو الشريان الرئيسي للدولة و هو الرابط الحقيقي لمصر كلها .
موضحا بانه خلال ٦ سنوات الاخيرة لم يصل حجم الاستفادة من النقل النهري اكثر من 0,5%، كما ان النقل بالسكك الحديد و من خلال الشحن التي لم نسمع عنها في العهود السابقة تساعد في تخفيف صدي ازمة زيادة المحروقات.
مؤكد علي ضرورة ان تشمل اي زيادة اخري في اسعار المحرقات علي زيادة أسعار بنزين 92فقط لأنه يستخدمه اصحاب السيارات التي يسمح دخلهم بذلك أما السولار و بنزين 80هو وقود الأجرة و النقل التي يستخدم حمولة سيارات النقل اصحاب المستويات المتوسطه وما دونها.