كتب: محمد زكى
قال المستشار محمد سالم المحامي ان أبرز المواد المعدلة في قانون الثروة المعدنية إنشاء جهة جديدة مختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر مهمتها منح التراخيص للتنقيب دون قيود كما يسمح بتجديد التراخيص لفترات مماثلة بعد أن كانت محدودة لمدة واحدة فقط، مع امكانية إلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة ستة أشهر متتالية بعد أن كانت لمدة ثلاثة أشهر فقط
وأكد سالم أن هذا القانون يعتبر خطوة جيدة تأخرت كثيرًا ولاقت الكثير من الصعوبات خاصة وأن مشروع القانون نص علي معاقبة كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين مطالباً بفتح مدد الترخيص ليستطيع المرخصون إقامة مشروعات قيمة مضافة مرتبطة بالخامات التعدينية مع إمكانية استعادة رأس المال المستثمر.
وأوضح الخبير القانوني أن من أبرز التعديلات هو زيادة تفعيل البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعديني وتوفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات مشيرا الي ان مشروع القانون يضع مصر علي بداية الطريق الصحيح في استغلال ثرواتها الضخمة. مؤكدا أنه يجب إبعاد المحليات عن الثروة المعدنية ويجب أن تكون الموافقات من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية.