مسقط، خاص: محمد زكي
أكدت دراسة تحليلية أن سلطنة عُمان شهدت خلال ما يقارب النصف قرن، تطوراً لافتاً في وضع الطفل والمرأة، حيث قفز المتوسط المتوقع لعمر الفرد إلى 76 عاماً مقارنة بـ (51) عاماً في عام 1971، كما أصبح من المتوقع أن يعيش 99 طفلاً من كل 100 طفل لأكثر من 5 سنوات بعد الولادة بالإضافة على أن 98% من الأطفال يحصلون على التحصين الصحي مقارنة بـ (20%) في الثمانينيات.
وخلصت الدراسة التحليلية التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن سلطنة عُمان تمكنت من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بخفض وفيات الأطفال، كما أفضت التطورات الجذرية في الخدمات الصحية ومنها التغطية الشاملة للتحصين إلى انخفاض معدل الأمراض المعدية بين الأطفال.
كما حققت السلطنة الهدف الأول من الأهداف الإنمائية المتعلق بخفض انتشار نقص الوزن إلى النصف ما أدى إلى انخفاض نسبة توقف النمو في الأطفال كذلك أسهم برنامج السلطنة في تدعيم دقيق القمح (الذي بدأ عام 1993) اسهاماً بالغاً في خفض معدلات الأنيميا وشلل الحبل الشوكي، كما ثبتت فعالية البرامج المستخدمة لمكافحة نقص فيتامين (أ) إذ حققت تغطية كبيرة بين الأطفال والأمهات. كما نجحت السلطنة في السيطرة على اعتلال نقص اليود.
وفيما يخص تنمية الطفولة المبكرة تحظى السلطنة بنمو متسارع في القطاع التعليمي وإذا كان القطاع الخاص يقدم الغالبية العظمى من خدمات تعليم الطفولة المبكرة فإن السنوات الأخيرة شهدت بعض التوسع في البرامج الحكومية وكذلك من بعض المؤسسات غير الربحية، كما زاد التكافؤ بين الجنسين في التعليم قبل المدرسي تعليم الطفولة المبكرة زيادة مطردة.
كما تشير الدراسة إلى ما حققته سلطنة عُمان من نشر شبه كامل للتعليم الابتدائي بمعدلات مطردة الزيادة في السنوات العشرين الماضية، كما يعد التطور الحادث في التعليم الثانوي تطوراً لافتاً بيد أن هناك حاجة لمزيد من التطوير لتحقيق نتائج تعليمية أفضل، كما حققت السلطنة معدلات شاملة في الإلمام بالقراءة والكتابة بين اليافعين في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً.
وتقول الدراسة إن السلطنة تواكب تقدمها في تعميم التعليم من خلال التركيز على جودة التعليم وتطوير النتائج التعليمية بتحسين القدرات التدريسية لدى المعلمين وتسريع العملية الجارية فعلا من التوسع في اتباع النهج المرتكز على الطالب في التدريس والتعلم وزيادة المعلمين العمانيين المؤهلين.
وتخلص الدراسة إلى أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من مقومات النظام الجيد لحماية الطفل وخاصة التعديلات القانونية والالتزام الحكومي على أعلى المستويات.
التعليقات