محمد زكى
يُعَدُ قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاع حيوي ورئيسي في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين، حيث يوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 ملايين نسمة. ويمثل القطاع مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي وللدخل ورافد مهم للاقتصاد اليمني، حيث تعد المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنيّة بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى .
ويمثل ارتفاع أسعار القوارب الصيد التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار بنسبة 100% إلى 150 %، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك الآن 3,900,000 ريال يمني (حوالي 15,400 دولار)في 2018م.
وامتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية الشقيقة، جاء دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للقطاع السمكي بجانب سبعة قطاعات حيوية وأساسية أخرى، واستشعاراً من “البرنامج” لأهمية الدعم للقطاع السمكي، فقد أجرى البرنامج دراسات ميدانية ورصداً فعلياً للاحتياجات، وقدم دعماً للمواطنين اليمنيين حسّن معيشتهم اليومية، وساهم بتعزيز الاقتصاد اليمني، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية.
وخلال المدة الماضية ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2018م نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع خاصة لدعم القطاع السمكي، ومنها: مشروع توفير قوارب الصيد، ومشروع توفير محركات حديثة للقوارب، حيث أسهمت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنمية القطاع السمكي في اليمن، وساهمت في تحقيق أهداف البرنامج التنموية، التي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بعنوان “حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”.
ورصد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع السلطات المحلية في عدد من المحافظات أضراراً جسيمة نتيجة الأعاصير التي ضربتها ودعم البنية التحتية، إضافة لتحطم قوارب الصيد بمحركاتها، وابتلاع البحر لعدد كبير من القوارب الأخرى، لذلك، سارع “البرنامج السعودي” لدعم الصيادين اليمنيين بقوارب جديدة وبمحركات حديثة، لتخفيف الأضرار على المواطن والصياد اليمني، ومساعدته في بدء حياة جديدة تؤمن له مصدر دخل كريم.