كتب لزهر دخان
بتاريخ السادس عشرة من فبراير شباط 2018م. أي الجمعة الجاري. وقع الرئيس البرازيلي ميشال تامر مرسومه الذي سيسمح للجيش بالقيام بعمليات حفظ الأمن في ريو دوجانيرو العاصمة . التي قال عن حالة الأمن فيها أن “الجريمة المنظمة تنتشر في الولاية بشكل كبير”.
تامر الذي عين خلفاً للرئيسة دليما رزاف التي حطمتها التهم والشائعات حتى الإقالة. كان قد أدار إجتماعاً وإحتفالا ًضخماً في برزاليا ومن هناك قال(إتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك.. الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبني كافة التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة(
وتعتبر خطوة الرئيس في ريدوجانيرو لم تحدث منذ سنة 1985 م . والأن وبعدما عسكر الرئيس أمن البلاد . يفترض أن تقوم الشرطة بالتنازل عن مهامها للجيش الذي سوف يقوم بمهامها بدلاً عنها.
رودريغو مايا هو رئيس مجلس النواب في البرازيل وقد قال عندما شارك يوم الخميس في إجتماع مع الرئيس وعدد من الوزراء ما أشار به إلى تدابير “قاسية” يجب أن تكون “مدروسة ومطبقة جيداً سيتم تطبيقها في عاصمة البلاد.
وسيكون للجيش ما أوكله له الرئيس ذو الأصول اللبنانية من مهام إلى غاية نهاية مهمة الرئيس الرئاسية في ديسمبر 2018م.
لويز فيرناندو بيزاو وهو حاكم ولاية ريو ديجانيرو وقد قال حول هذه القضية “لم نكن مستعدين.. حصلت أخطاء في أول يومين، ولاحقا عززنا دورياتنا.. لكن أعتقد أننا إرتكبنا خطأ”.
أما الوجه الشرعي والرسمي للمرسوم الرئاسي فسيكون بعدما يقره البرلمان بعد عشرة أيام وهذا رغم أنه يبدأ ساري المفعول بمجرد توقيعه من قبل الرئيس.