كتب / اكرم هلال
قال مصطفى رشدى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط انه تم إعداد جميع البيانات والكشوف بأسماء الفلاحين بالمحافظة المستحقين للتأمين الصحى والبالغ عددهم حوالى 141 ألف و133 فلاح وإرسالها إلى وزارة الزراعة التى بدورها ستقوم بإرسال هذه الكشوف إلى وزارة الصحة لإستخراج بطاقات التأمين الصحى لهم.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين يتضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي مؤكداً أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو أتت ثمارهما للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصادياً واجتماعياً وصحياً تحركت ولن تتوقف وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحي على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي وأن الفلاحين سيتم منحهم الكارت الذكي لخدمة العلاج مشيراً إلى أن الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ستقدم خدمات التأمين الصحي للفلاحين حتى يكون أقرب إليهم مقابل اشتراك 120 جنيها يدفعها الفلاح و200 جنيه تدفعها الدولة.
وأشار المهندس مصطفى رشدى إلى أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماما مثل عمليات زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.