مسقط، خاص:محمد زكى
يمثل بدء سريان تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي بسلطنة عُمان يوم الخميس القادم، والصادر بموجب المرسوم رقم 50 لسنة 2019، دفعة قوية لمنح محفزات وتسهيلات للاستثمار الأجنبي.
يعول على هذا القانون الجديد في إحداث نهضة ملموسة في المجال الاستثماري، لاسيما في ظل التوجيهات بشأن تعزيز الاستثمارات بكافة أنواعها في سبيل دعم عملية التنويع الاقتصادي المنشودة، كسياسة عامة للاقتصاد العُماني وأيضا مع الوضع الذي يعاني منه النفط في الأسواق العالمية منذ أكثر من أربع سنوات.
يساهم هذا القانون في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات، وهو ما يشتغل عليه العالم المعاصر في ظل تسارع المفاهيم، بفعل الثورة التقنية والشبكات الافتراضية وغيرها من العوامل ذات التأثير في مدلول الاقتصاد ورؤيته الأكثر حداثة.
أن قانون استثمار رأس المال الأجنبـي يتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لاستقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية، حيث أجاز قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون موافقة الوزارة.
ولا شك أن قوانين الاستثمار تلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من أجل إنشاء شركات تجارية تستوعب المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تسعى لها السلطنة، وزيادة مستوى الكفاءة لدى الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية والتقنيات الاستثمارية الحديثة، وصولا إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والآثار الإيجابية المترتبة عليها.
تشير العديد من التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن سلطنة عُمان باتت مهيأة لأن تكون سوقا مميزة لكافة أنواع الاستثمارات لاعتبارات عديدة معروفة من الموقع الجيوسياسي والاستقرار والأمان، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي يعمل القانون الجديد على إنزالها إلى أرض الواقع بما يسهل العمل والممارسة ليكون ممكنا جني الثمرات في أسرع وقت.
إن المحك الأساسي في معادلة الاستثمار بها أكثر من طرف، فهناك الطرف المحلي الذي سيكون عليه توفير الحوافز والضمانات، في حين أن الطرف الثاني المستثمر الأجنبي سيكون عليه أيضا في ذات الوقت توفير متطلبات على رأسها تأسيس مشاريع ذات مردود حقيقي على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية والتي تؤثر بالإيجاب في مجمل مسار التنمية الشاملة في عُمان.
فالبنية الأساسية في سلطنة عُمان باتت جاهزة ومهيأة لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتضاف لما هو مؤسس له من مناطق اقتصادية وصناعية وبنية تجارية وموانئ وغيرها، وتبقى ثقافة الاستثمار الأجنبي ذات مردود فاعل في المرحلة المقبلة، بحيث تنعكس على تطور الاقتصاد بشكل عام والحياة الاجتماعية للمواطنين وهذه هي الغاية المركزية من وراء أي عمل تنموي لأن غاية التنمية العُمانية هي الإنسان.