مسقط، خاص: محمد زكى
إن تحقيق الرؤية المستقبلية واستمرار نهضة عُمان المتجددة يتطلب أدوات ووسائل ومعينات عددها السلطان هيثم بن طارق، في خطابه التاريخي الذي يعد بمثابة خارطة طريق للمستقبل ويأتي في مقدمة تلك الأدوات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
فقد حان الوقت إلى تجويد الأعمال وتوحيد الجهود والحد من البيروقراطية وتقليل الجهد والمال من خلال دمج بعض المؤسسات وإلغاء بعضها وتحديث وتطوير أداء هذا الجهاز مع التأكيد على أهمية تجديد الدماء وإعطاء فرصة للشباب العماني للمساهمة في اتخاذ القرار وقيادة بعض الوحدات الإدارية.
ينبغي إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين وتحديثها بما يتلاءم والتوجهات الحديثة هذا ما أكد عليه السلطان هيثم حيث أشار إلى موضوع تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، وهي كلها عوامل هامة وتدخل ضمن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتطبيق هذه الإجراءات كفيلة بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الحكم الرشيد والوصول إلى حكومة قادرة على مواكبة تحديات العصر.
لقد حان الوقت لمراجعة أداء بعض الشركات الحكومية، حيث قال السلطان هيثم: (وسنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية)، ولما لصنع القرار من أهمية كبيرة في التأثير على سير العملية التنموية في عُمان، فإن السلطان هيثم قد وعد بأنه سوف يهتم بدراسة آلياتها من أجل تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وقد أكد السلطان هيثم، على أنه سوف يتم توجيه الموارد المالية للبلاد التوجيه الأمثل، وهذا لن يتأتى إلا بتقديم المزيد من التضحيات من خلال حزمة من الإجراءات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق المبدأ الذي أشار إليه وهو المساءلة والمحاسبة والشفافية والإسراع في تنويع مصادر الدخل ومن خلال الإدارة الكفؤة والفاعلة وتحقيق تحقيق التوازن المالي، واستدامة الاقتصاد الوطني، وبذلك تستطيع عُمان تخطي العقبات الاقتصادية وتصل إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول فقد نالت العناية والاهتمام من حكومات تلك الدول ووفرت لها الإمكانيات والبيئة المناسبة للنمو والتطور، لذا فإن السلطان هيثم قد أكد على أهميتها مع قطاع ريادة الأعمال خاصة تلك المؤسسات التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم وأن الدولة سوف توليها الرعاية والاهتمام.
وفيما يخص التشغيل والتوظيف الذي يعتبر من التحديات التي تواجه العديد من الحكومات في ظل تزايد أعداد المقبلين على العمل، فإن السلطان هيثم أكد على أنه سوف يولي هذا الجانب اهتماما ورعاية حيث سيتم مراجعة نظم التشغيل والتوظيف في القطاع الحكومي والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية وغيرها من الأمور التي تساعد على توفير كوادر عمانية تستطيع أن تتكيف مع سوق العمل.
وقد وعد السلطان هيثم بتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصادي الوطني، وهذا بلا شك يتطلب مراجعة العديد من النظم والتشريعات أهمها قانون العمل وقوانين التقاعد مع ضمان وجود بيئة محفزة وجاذبة للشباب تضمن لهم الاستقرار الوظيفي والعيش الكريم.