مسقط، خاص: محمد زكي
إن الاقتصاد اللوجيستي مطلب دولي لإنعاش التجارة العالمية وسلطنة عُمان مؤهلة بشكل كبير لتكون وجهة رئيسية لهذه التجارة من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي تفاديا لتأثير إيرادات النفط على الدخل القومي. وكان الفضل في بعد النظر للحكومة بتنمية الموانئ العمانية لتكون كما هي الآن مؤهلة للتجاوب مع التجارة العالمية.
تسير مبادرات القطاع اللوجستي التي تبناها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والبالغة 16 مبادرة ومشروعا وفق جدول تنفيذها بخطى ثابتة، حيث قطعت أغلب هذه المبادرات مراحل متقدمة في ظل التوجه بتحويل السلطنة كواجهة اقتصادية لوجستية بما يعزز تنافسية القطاع عالميا.
وتستهدف هذه المبادرات والمشاريع تعزيز التنويع ومواكبة حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها المنطقة، وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي العالمي واستقطاب الاستثمارات التي ستزيد من قوة القطاع وتنميته.
وقد أشارت العديد من التقارير الاقتصادية العالمية إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حظي بالمزيد من الاهتمام الدولي خاصة بعد انطلاق الأعمال الإنشائية، إذ سلطت تقارير الضوء على المستقبل الواعد للمنطقة، وأن جهود الترويج للسلطنة بدأت تؤتي ثمارها لتعزيز التنويع الاقتصادي.
ونوهت التقارير بأن ولاية الدقم تشكل قاعدة تشغيل محتملة للشركات الصينية قرب أسواق التصدير التي ترغب في تطويرها في منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا لقربها من مصادر المواد الخام. وتعتزم الشركات الصينية استثمار 7ر10 مليار دولار في هذه المنطقة حيث تعد الدقم بموقعها الاستراتيجي وجهة جذابة تقع خارج مضيق هرمز، كما تضم ميناء وحوضا جافا ومصفاة نفط ومصانع للبتروكيماويات.
وأمام الشركات الصينية فرصة الاستثمار في السلطنة نظرا لتوافر كافة مقومات النجاح خاصة عبر برنامج توطين الاستثمار الصيني المباشر في البلاد، وتتوقع التقارير أن يتولد عن ذلك 12 ألف فرصة عمل وتداول 22 مليون طن بضائع.
وفي نفس الإطار انتقلت الحملة الترويجية “استثمر في الدقم” التي تنظمها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الصين إلى مرحلتها الثانية التي تستهدف مستثمرين محددين يمثلون عددا من الشركات الصينية، كما تعمل السلطنة على تحديث قوانينها وتشريعاتها الاستثمارية بما يواكب التغيرات العالمية والنمو الاقتصادي.