محمد زكى
تحظى المملكة العربية السعودية بثلاث واجهات بحرية تمتد لألاف الكيلومترات، بشكل يضعها في قائمة تضم الدول صاحبة أطول حدود بحرية على وجه الأرض، وتمتد السواحل السعودية بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، ويبلغ إجمالي طول سواحل المملكة حوالي 3420 كم.
اتساقاً مع تلك الحقائق الجغرافية، فإن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا واسعًا بعمليات البحث والاستكشاف بالسواحل وأعماق البحار، بما يحقق لها الأمن المائي والبيئي والغذائي للبلاد، حيث ترصد حكومة المملكة مبالغ كبيرة من الموازنة لدعم أعمال البحث والاستكشاف التي يتصدى لها أكثر من مركز وهيئة ومؤسسة بحثية لدراسة علوم البيئة البحرية بكافة مشتملاتها.
ودشّن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، منذ اسبوعين، سفينة الأبحاث العلمية “ناجل” المخصصة لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر الأحمر في علوم البحار ودراسة المخزون السمكي والتغيرات المناخية في البيئات البحرية المختلفة، وذلك في ميناء الجبيل التجاري.
ستعمل السفينة “ناجل” على دعم الأنشطة البحثية العلمية التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في بحار المملكة، وتمكين الجامعات السعودية والشركات الوطنية والعالمية لإجراء البحوث البحرية طوال العام للبحث عن مكتشفات علمية وعملية.
وتمتلك جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مركزًا متخصصاً في علوم البحار يحمل اسم “مركز أبحاث البحر الأحمر” الذي تم إنشائه عام 2011 طبقاً لأحدث النظم العالمية، ويتركز الاهتمام الأساسي للمركز على الحفاظ والعمل على استمرارية البيئة الملائمة لنمو الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.
على الجانب الأخر، فإن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبما لديها من باع طويل في مجالات البحث والاستكشاف، فإنها تخصص جزء كبير من مواردها واهتماماتها بعلوم البحار وذلك من خلال مركز الدراسات والأبحاث البحرية التابع لها، والذي يعمل على معالجة القضايا البيئية المحلية ومواكبة الاحتياجات العلمية الطارئة للمجتمع، وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتقييم البيئي إلى الجهات الحكومية والجهات الخاصة.
ودائما ما تبرهن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، – حفظهما الله – على إيمانها القوي بدور العلوم والأبحاث في تحسين جودة الحياة وتحسين أداء الاقتصاد، إذ لا تخل جامعة سعودية تقريبًا من الوحدات والمراكز المتخصصة في أبحاث علوم البحار، كما أن شركة “أرامكو” تعمل بشكل موازي على تنفيذ دراسات وابحاث بحرية من خلال شركة متخصصة تعمل على تقديم الدعم والمساندة لكافة الأنشطة البحرية بالمملكة.