الاسكندرية :محمد يحيى الدمرداش
قام اليوم عمال شركة اسمنت الاسكندرية بالاعتراض علي القانون الذي اقره سيادة المستشار عدلي منصور قانون يمنع به الاعتراض والطعن علي عقود الدولة ويطالبون من السادة نواب
الشعب بتغيير هذا القانون الذي اضاع حقوق الغلابة من افراد الشعب علي حسب اقوالهم التي ضاعت اموالهم بشركة اسمنت اسكندرية من 2003 حتى تاريخه و بسبب قانون سيادة المستشار عدلى منصور تأجيل القضية مرة اخرى الى جلسة 27/2/2016 ولقد اسندت القاضية للمحامى على القسطاوى الذي اكد وقوفه بجانب عمال اسمنت اسكندرية السبت 28/11/2015 امام ساحة القضاء الادارى بسموحة بالاسكندرية فى حالة من الغضب الشديد بعد تاجيل جلسة بطلان البيع لحين البت فى القانون 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة والذي أصدره رئيس الجمهورية السابق، عدلى منصور، ويمنع الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين.كما اعرب عمال الشركة بان اموالهم محجوزة بالشركة و صندوق زمالة وصندوق اسكان وصندوق اتحاد مساهمين واسهم العمال وارباح 2002 و2003 و المتجنبات والمخصصات الخاصه بالعمال ومساهمة العمال فى الفرن الخامس ولائحة خروج العمل الجماعى 30شهر فرق الطلوع وغيرة من الحقوق المشروعة ل 1257 عامل مشردون بالشوارع يطالبوا بحقوقهم المشروعة
