مسقط، خاص:محمد زكى
استطاعت سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق، بحنكة وكفاءة أن ترسم لنفسها مسارا واضحا في التعامل مع المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لترسخ قاعدة أصيلة في استراتيجيات مواجهة الأزمات مفادها أن التخطيط والرؤية الاستباقية تحقق نتائج واعدة، وأن الحكمة تكمن في اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
فقد أمر السلطان هيثم بن طارق بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك في ضوء الوضع العالمي والمحلي لانتشار الفيروس، وما يصدر عن المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
هذه اللجنة برهنت على مدى اهتمام وحرص القيادة السياسية، بصحة المواطن، وتوفير شتى سبل الرعاية لكل ما من شأنه أن يقلل مخاطر انتشار هذا الفيروس، أو يتسبب في مشكلات على المستوى المحلي.
جاءت اللجنة ممثلة لكافة القطاعات الحيوية بالسلطنة، ترأسها حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبعضوية وزراء الوزارات الخدمية ، وذلك للتفعيل والتطبيق الكامل لما يصدر عن اللجنة من قرارات.
تمخضت الاجتماعات المتواصلة للجنة عن حزمة من القرارات التي تصب في مصلحة صحة المواطن والمحافظة عليها، والحد من الآثار الضارة للفيروس وقطع الطريق أمام أي وسيلة تساعد في نشره.
وهذه القرارات وإن كانت لها تداعيتها الاقتصادية على بعض القطاعات، لكنّها تصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا، إذ إن هذا الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، وكل مكتسبات النهضة العُمانية المتجددة لا تستهدف سوى الإنسان.
ولا شك أن الجهود التي اضطلعت بها اللجنة العليا منذ أن أعلن عنها يوم 11 مارس وخلال أقل من أسبوع، كانت جلية وواضحة، من حيث السرعة في اتخاذ القرار ودقته ومتابعة ما يجري من تطورات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لاسيما التقارير التي تأتي من منظمة الصحة العالمية والجهات الاختصاصية ذات الموثوقية.
وقد أكد رئيس اللجنة منذ الوهلة الأولى أن إنشاء اللجنة والقرارات التي كانت قد اضطلعت بها، تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين جميعا على حد سواء، وهذه الرعاية والاهتمام تؤكد على حرص الدولة على الإنسان وسلامته فهو رهان التقدم والمستقبل والنماء المستدام.
وبالإشارة إلى القرارات الأخيرة التي شملت حوالي عشرة بنود، من قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة، إلى إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، والأسواق التقليدية، إلى أمور صحية كمنع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي وإغلاق الأندية الرياضية والثقافية، وإغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية. كل ذلك يأتي في سبيل المصلحة العامة وصحة الجميع اتقاء لشر هذا الوباء.
ومع هذه الإجراءات الناجعة والفاعلة التي أعلنت عنها اللجنة العليا، فإن وعي المواطنين وضرورة أخذ الحيطة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها الجهات المعنية، هي المحدد والمعيار اللازم لنجاح هذه الاجراءات، فالوقاية خير من العلاج.