غدا مستأنف عابدين للأمور المستعجلة تنظر فرض الحراسة على نقابة الأطباء..

محمد زكى

لدائرة الثانية عشر بمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة تنظر غدا الأربعاء الدعوى المستأنفة 499 لسنة 2019 مستعجل القاهرة والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء استنادا الى تحقق الإختصاص و ركني الاستعجال والخطر الداهم المحدق بحقوق المرضى جراء امتناع نقيب الأطباء عن تنفيذ القانون الخاص بالحد الأقصى لأسعار الكشوف والخدمات الطبية ولإستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء النقابة المنصوص عليها قانونا والمشرعة للصالح العام.
رفع الدعوى كل من الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمحامي بالنقض صلاح بخيت المهتم بشؤون وقضايا الصحة والدواء.
يذكر ان حكم اول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى استنادا الى عدم توافر ركن الاستعجال وجاء في صحيفة الإستئناف أن حكم أول درجة أخطأ في تطبيق القانون حين أنتهى للقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لعدم توافر الصفة للطالبين والخطر الحال و الاستعجال رغم أن الحقيقة الساطعة وفقا للقانون أن نقابة الأطباء قد انشئت للصالح العام ولصالح جموع المواطنين وقد جاء قانونها بحقوق بينة للمرضى وللجمهور وكانت المادة 46 من قانون انشائها حماية للمواطنين وليس حكرا على اعضاء النقابة فقد نصت على انه يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة وهذه المادة لم تقرر إلا لصالح ولحقوق المواطنين وعموم الشعب.

وقد أقام الصيدلي والمحامي الإستئناف وطلبا فى ختامه بالحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين على نقابة الأطباء وذلك على سند من صحيح الواقع والقانون حيث ما جاء في الباب الرابع من قانون النقابة فصل تنظيم تقدير الأتعاب المادة 46 عن وضع حد أقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية وقد قامت النقابة بالإمتناع عن تنفيذ القانون رغم انذارهم أكثر من مرة ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو المهنة. وفي الدعوى حيث أن نقابة الأطباء لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررا بجموع الشعب فإنه تجب فرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وفي الدعوى ان نقيب الأطباء ومجلسه استغل واستخدم نقابة الأطباء في انتهاك القانون ومارسوا أبشع جرائم إستغلال النقابة ضد حقوق المرضى حيث رفضوا تنفيذ القانون وانتهكوه وبدلا من وضع حد أقصى للاتعاب وضعوا حدا أدني إلزامي للاتعاب وجعلوا حدهم الأقصى استرشاديا وذلك في أبشع صور الإحتكار واستغلال النفوذ النقابي ضد مصلحة المريض والوطن.