مسقط، خاص: محمد زكى
يأتي تدشين مركز التدريب الإعلامي بسلطنة عُمان من منطلق الإدراك العُماني بأهمية دور الإعلام فى إعلام المواطنين بما يحدث، وتعزيز الوعى داخل المجتمع بعد أن بات الإعلام يلعب دورا بالغ الأهمية فى التأثير على توجهات الجماهير ونمط تفكيرهم، فالإعلام هو المدخل الأهم فى عملية توجيه الرأي العام نحو البناء والتنمية.
كان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، قد أصدر مرسوما رقم (3 /2018) بإنشاء مركز التدريب الإعلامي وإصدار نظامه، ليكون بوتقة لتأهيل الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء، والارتقاء بالمستوى العملي للدارسين في مؤسسات التعليم العالي في مجال الإعلام، من أجل الاستعداد لتحديات المرحلة الإعلامية الراهنة والمستقبلية، ولرسم معالم وأهداف الرؤية المستقبلية للإعلام العُماني.
الأهداف والاختصاصات
يهدف المركز إلى تحقيق عدة طموحات منها: أولاً: تطوير كفاءة أداء الصحفيين والإعلاميين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وثانياً: تقديم الخدمات التدريبية للمؤسسات الصحفية والإعلاميّة في القطاع الخاص، وتأهيل الصحفيين والإعلاميين العاملين بها، إلى جانب العمل على الارتقاء بالمستوى العملي للدارسين في مؤسسات التعليم العالي في مجال الإعلام، وثالثاً: توثيق أوجه التعاون وتبادل الخبرات التدريبية في مجال الإعلام مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.
فضلاً عن أن هذا المركز والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الإعلام، لا شك أنه سيحدث نقلة حيوية في قدرات مختلف الإعلاميين في كل المجالات الإعلامية، باعتباره مشروعاً لبناء العقلية العُمانية تجمع ما بين المواطنة والدين والعروبة في انسجام، في ظل تجاذبات المشهد الإعلامي العالمي وتعقيدات مفرداته الأدبية.
وتكشف القراءة الأولية لاختصاصات المركز عن تناغم وتكامل حقيقي في توزيع الأدوار المنوطة بها كل مؤسسة من أجل إنجاح الرسالة والهدف الأسمى للمركز، ومن أجل تحقيق أهدافه في تنظيم الدورات والبرامج التدريبية النظرية والعملية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وجامعة السلطان قابوس.
ومن بين مهام المركز إعداد الدراسات والبحوث لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الإعلامي، وعقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ذات صلة باختصاصات المركز ودراسة الاحتياجات التدريبية في مجالات الإعلام لكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، والعمل على تنمية وتطوير مهارات العاملين بها، إضافة الى إصدار الكتيبات والنشرات التدريبية المتعلقة بمجالات عمل المركز، تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.
أسس تكفل النجاح
وحتى يؤدي المركز والذي يشرف عليه وزير الإعلام العُماني، رسالته ويحقق أهدافه وطموحاته، قرر المرسوم عدة أسس وقواعد إدارية منضبطة تكفل له سبل تحقيق رسالته بنجاح ومنها: أولاً: أن يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وأن يكون مقره محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من الرئيس التنفيذي بعد موافقة المجلس، كما تسري على المركز أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
ثانياً: حدد المرسوم مهام واختصاصات مجلس الإدارة بشكل واضح لا لبس فيه، وهي أن يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة برئاسة وزير الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله (4) مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ثالثاً: للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم صوت معدود، على أن يعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه، يحل محل الرئيس عند غيابه أو عند وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
رابعاً: للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة تباشر اختصاصات أو مهام محددة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المركز أو خارجه، يكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه.
خامساً: يختص مجلس إدارة المركز برسم السياسة العامة له، ومتابعة تنفيذها، واعتماد اللوائح المنظمة لأعمال المركز، واعتماد هيكله التنظيمي، والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية، الى جانب إقرار خطط وبرامج ومشروعات المركز، والموافقة على قبول المنح والهبات والمساعدات، وذلك وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات التي يعقدها المركز مع الدول الأخرى في مجال اختصاصاته.
سادساً: للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه
وتعد أموال المركز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللمركز حماية هذه الأموال بالطرق، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
التعليقات