ملف شائك..اللائجون السودانيون بمصر

ويقول أحمد آدم عطية لبي بي سي: ” المفترَض أن تكون التأشيرة مجانية؛ فهؤلاء الناس وفدوا فارّين من ويلات الحرب”، منوّها إلى أن ” الأولاد فوق 16 عاما يتم احتجازهم في المعبر”.

ومن جهته، يرى ضياء داوود، النائب في البرلمان المصري، أن ملف اللاجئين أصبح شائكا ويحتاج إلى تنظيم “لكن لا يجب بحال من الأحوال أن يحرم هذا التنظيم اللاجئين من حقوقهم التي ضمنتها لهم المبادئ الدولية التي تنظّم شؤون اللاجئين”.

ويقول داوود لبي بي سي إنه “لا يجب فرض أيّ رسوم تُحصَّل من اللاجئ نفسه، على أنه من الممكن مطالبة مؤسسات تمويلية دولية أو جهات إغاثية بذلك، وهذا حقّ للدولة المصرية شأنها شأن دول كثيرة”.

ويضيف النائب المصري: ” لم أرَ أن هناك انتقادات وُجّهت للدولة التركية أو كثير من الدول الأوروبية عندما فعلت ذلك”.

ويلفت داوود إلى أنه “رغم الأعداد التي تتجاوز الملايين، لم تطلب مصر طوال السنوات العشر الماضية من مؤسسة دولية أو عربية أن تتحمل معها أيا من أعباء اللاجئين؛ على اعتبار أنها ترى أن هذا التزام سواء فيما يتعلق باللاجئين السوريين أو السودانيين أو أيّ عربيّ لجأ إليها بسبب اضطرابات داخلية في بلده”.

ويضيف داوود قائلا إن ” كل ذلك يضغط على موازنة متهالكة في بلد تجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة”.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 113 ألفاً فروا من السودان إلى مصر عبر المنافذ الحدودية المشتركة خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 17 مايو/أيار، بينهم 107 آلاف سوداني وأكثر من خمسة آلاف من جنسيات أخرى.

كما تقدّر المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر بأكثر من تسعة ملايين شخص، وفدوا إليها من نحو 60 دولة.

ووافقت الحكومة المصرية الشهر الماضي على مشروع قانون لتنظيم لجوء الأجانب إلى مصر وإدارة شؤونهم بعد اللجوء.

وينصّ مشروع القانون الجديد على إنشاء لجنة دائمة تتولى إدارة شؤون اللاجئين، على أنْ تكون هذه اللجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وستهيمن هذه اللجنة بدورها على كل شؤون اللاجئين؛ بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وعليه، سيتعين على جميع طالبي اللجوء إلى مصر التسجيل مباشرة لدى الحكومة.

ويستهدف هذا التشريع حصر أعداد اللاجئين وأسباب لجوئهم وكذلك توفيق أوضاعهم وتقديم الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية.

وفي ذلك، يقول النائب داوود: “من الطبيعي أن تفكر الحكومة في أن تكون هناك جهة تستقبل اللاجئين وتنظّم وجودهم بحيث يسهل التعرّف على أماكن إقامتهم وعلى أعدادهم الحقيقية وتتبّعهم لإنفاذ القانون سواء لهم أو عليهم”.