مجزرة السجناء السياسيين عام 1988
متزامنا مع ذكرى موت خميني الدجال اعترفت وسائل اعلام النظام بانه وفي فترة مهزلة الانتخابات ،لم يسمح غليان دماء شهداء مجزرة 1988 تطبيق ولي الفقيه للنظام الرجعي
هندسته الانتخابات فقط وانما سببت في أن تنكشف الجريمة الكبرى ضد البشرية وحكم خميني الدجال لمجزرة الابادة الجماعية لمجاهدي خلق اكثر من اي وقت مضي ، أمام الشعب الايراني ويستهدف اساس نظام ولاية الفقيه. واذ أكد موقع تنكابن 24 الحكومي يوم 4/6/2017 ان اصدار احكام الاعدام من قبل خميني ضد مجاهدي خلق كان امرا ضروريا لبقاء نظام ولاية الفقيه وكتب مايلي : « ان هذا الحكم اصبح في ماراثون الانتخابات العوبة في يد بعض المرشحين في الانتخابات واعطى ذريعة بيد اعداء نظام الجمهورية الاسلامية». «حتي تبدأمن جديد النفخ في الابواق».وأضاف هذ الموقع مايلي :« انهم يذكرون خلفية الاعدامات بانها سابقة سوداء ووصمة عار على موضوع حقوق الانسان في النظام» و« انهم يقومون بتدمير سمعة خميني وعن طريقه في نهاية الشوط يستهدفون مبدأ ايدئولوجية الجمهورية الاسلامية يعني مبدأ ولاية الفقيه المطلق».
قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67
همزمان با سال مرگ خمینی دجال، رسانههای حکومتی اذعان میکنند که در جریان نمایش انتخابات، جوشش خون شهیدان قتلعام 67، نه تنها مهندسی ولیفقیه ارتجاع را برهم زد، بلکه سبب شد که آن جنایت بزرگ علیه بشریت و حکم خمینی برای نسلکشی مجاهدین بیش از هر زمان دیگر در معرض آگاهی و قضاوت مردم ایران قرار بگیرد و اصل و ریشه نظام ولایت فقیه را هدف قرار دهد.
رسانه حکومتی تنکابن ۲۴، روز ۱۳خرداد ۹۶، ضمن تأکید بر اینکه حکم قتلعام مجاهدین توسط خمینی برای بقای نظام ولایتفقیه ضروری بوده، نوشت «در ماراتن انتخاباتی، (این حکم) ملعبه دست تعدادی از نامزدها شد و مجدد آتو دست دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران داد» «تا دوباره توسط مخالفان و دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، در بوق و کرنا شود».
این رسانه حکومتی میافزاید: آنها «از واقعه اعدامها بهعنوان سابقه سیاه و لکه ننگ حقوقبشری نظام یاد میکنند» و «با تخریب خمینی در نهایت اصل و ریشه ایدئولوژی جمهوری اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه را هدف قرار دادهاند».