صرح: محمدعبدالمجيدهندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين طالبنا الادارة المصرية بسرعة إعادة الإرشاد الزراعى والجمعيات التعاونية إلى سابق عهدها، بعد أن تم
اغتيالها مع سبق الإصرار والترصد، وتحرير وثائق تأمينية للفلاح؛ لتلافى جميع أضرار الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة بسعر رمزي؛ حتى نضمن للفلاح غطاء أمام الظروف المناخية والأوبئة والأمراض الوافدة التي تحل بالنبات والحيوان، وإعادة النظر في سياسة استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة وسياسة توزيع واستغلال هذه الأراضي، بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية الملحة والمتمثلة في إعادة توزيع الثروة وحل مشكلة البطالة ومحاربة الفقر، والعمل على حل مشاكل المزارعين في مجال توفير مستلزمات الإنتاج وتمويلها وتسويق المنتجات ودعم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير وتأمين المخاطر والعمل على رفع العائد الصافي للمزارع؛ لكى تعود الزراعة قطاعات جاذبة للعمالة والاستثمار، ووقف التعدي على الأراضي الزراعية بجميع الوسائل؛ للمحافظة على ما تبقى من هذا المورد المحدوده، والعمل على استكمال المشروعات الكبرى في مجال استصلاح الأراضي، وتطوير الري وتعظيم طرق الاستفادة منها، وسرعة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير التعاونيات الزراعية وشدد هندى على تعديل قانون الزراعة الذى لم يعد يتماشى مع التغيرات التي حدثت خلال الاربع عقود الأخيرة، والنظر بعين الحكمة لإنقاذ الرقعة الزراعية قبل فوات الأوان واوضح هندى لابد من إنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري على غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة؛ حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقيروتشريع قانون عادل يحمى الطبقة الوسطى؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي وعدالة متوازنة تراعي حقوق الفلاحين علماً أن نسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكا تصل إلى 200% في بعض الدول، حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعمًا يصل إلى 1500 دولار. أما دول الاتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويًّا بنحو 9 مليارات يورو، كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية، وفى مصر يتم دعم 8.5 مليون فدان ب مليار و 105 مليون جنيه وطالبنا بدعم لا يقل عن 50 مليار جنيه كل ولم نجد فى الحكومة استجابة لنا من أجل الإصلاح