أكد محمدمحمدعبدالمجيدهندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين صدور القانون كان مفاجأة لجميع الجهات القضائية المختصة بإصدار القوانين، خاصة أن القانون كان لا يزال فى المناقشة داخل اجتماعات لجنة الإصلاح التشريعى، لكن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، خدع الجميع وعرض القانون المقدم منه على رئاسة الجمهورية مباشرة وزعم أن صدوره ضرورة مرتبطة بنجاح المؤتمر وأشارهندى أنه كان من الطبيعى أن يواجه القانون بحالة رفض من قطاعات عريضة بين العاملين بالدولة، وسط تهديدات بتنظيم وقفات احتجاجية ضد القانون الذى وصفه خبراء بأنه جائر ويحمل شرًا كبيرًا لكل العاملين واوضح هندى ان وزير التخطيط والوزراء الذين يحاولون تسويق القانون، يستحقون المساءلة بتهمة خداع الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما لو كان هو الذى طالب بهذا القانون الشريرالقانون جاء بديلًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، الذى ينطبق على أكثر من ٧ ملايين موظف، وصدر ضمن حزمة القوانين التى أصدرها الرئيس السيسى على عجل صبيحة المؤتمر الاقتصادى المنعقد بشرم الشيخ وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسى انهاء هذه المهزلة قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، صدر فى ظروف غامضة، دون أن يحصل على موافقة لجنة الإصلاح التشريعى ودون أن يمر بجميع المراحل المعتادة لإصدار القوانين، كما أنه لم يعرض للحوار المجتمعى وطالب هندى الرئيس عبد الفتاح السيسى انهاء تلك المهزلة المصتنعة من قبل وزراء مشكوك فى وطنيتهم للرئيس السيسى ويعملون من اجل احراج الرئيس بموظفى الدولة ولابد من تشريع قانون عمل يشمل كل من يعمل بأجر فى جمهورية مصر العربية فى القطاعين العام والخاص وننتظر التشريعات لمجلس النواب القادم بعيد عن مهاطرات الحكومة الفاشلة