محمد زكى
ذكر موقع “مصراوي” أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرر زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 325 جنيهًا إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر الماضي.
ووفقاً لمستند نشره الموقع، فإن القرار يأتي بعد دراسة أجرتها لجنة فنية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة، لتعديل الأسعار في ضوء زيادة أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي.
وأكد القرار على أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل يوم 5 أكتوبر، سارية ويتم المحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة التي تتم اعتبارا من تاريخ الموافقة وحتى نفاد المبلغ، ليتم بعد ذلك تجديد قرار العلاج.
ونقل الموقع عن مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان عن موقف مرضى الغسيل الكلوي من هذا القرار.
وقال المصدر إن “المرضى يتم تصنيفهم إلى مرضى مؤمن عليهم عن طريق التأمين الصحي، وبالتالي يحصلون على خطابات بتحمل التأمين لسعر جلسة الغسيل الكلوي، أما إن لم يكن لهم تأمين صحي يتم عمل قرار علاج على نفقة الدولة بناء على تقرير من المستشفى، ويصدر قرار العلاج بـ 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعياً، وبالتالي لا يتحمل المريض أي تكلفة”.
ولفت المصدر إلى أن مراكز الغسيل الكلوي الخاصة التي تتعاقد مع وزارة الصحة تُعامل بنفس هذه الآلية وتتحمل الوزارة الأسعار.
وتابع: “لو مريض ملوش تأمين صحي ولم يصدر قرار علاج على نفقة الدولة، يتحمل سعر جلسة الغسيل الكلوي، ويختلف السعر في المراكز الخاصة من مكان إلى آخر”.
وأرجع المصدر هذه الزيادة إلى “ارتفاع أسعار المستلزمات خلال الشهور الماضية، والتي تشمل: المحاليل والفلاتر والأدوية”، مشددا على زيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لهذا البند.
وفي أغسطس 2018، قررت وزارة الصحة رفع قيمة جلسات الغسيل الكلوى من 200 جنيه إلى 325 جنيها، في أعقاب زيادة مستلزمات الجلسات.
ويبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية الحكومية، والباقي يحصلون على الخدمة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمراكز الخاصة، ووفق بيانات وزارة الصحة.
التعليقات