،،، فخامه الرئيس،،، بالإشارة إلى بدأ المفاوضات الجديدة، بخصوص سد النهضه، فإسمحوا لى فخامتكم بذكر الحقائق الآتية، و الذى أشرت إلى بعض منها من قبل،،، ولكن لخطورتها على مصرنا الحبيبة،،، فإنني أكررها و أضيف عليها،،،
،،، أولا:- أن هذا السد سينهار، عند ملئه، كما إنهار من قبل في أغسطس ٢٠١٨ ، و أغرق جزءا كبيرا من شرق السودان و جزءا من الخرطوم، و قيل وقتها أن هذا من فعل السيول،،، و هذا منافى للحقيقة،،،
،،، ثانيا:- إشترطت إتفاقية المبادئ التي تم إمضائها، على أن لا تمس حصة مصر من المياه،،، و هذا الشرط لا يمكن أن يتحقق، حيث أنه تحدث فواقد مائية عند بناء أي سد:-
أ-،،،التبخر من سطح بحيرة السد،،،،،،،،،
ب-،،،التسرب الجوفى من قاع البحيرة، و الذى يزداد ،مع زيادة منسوب البحيرة،،،
ج- ،،، كما هو حالنا، فإنه يوجد فالق أرضى ،فى قاع البحيرة، نشط،،، زلازل و براكين،،، فإن هذا الفالق يعمل كبالوعة تصرف جزءا كبيرا من مياه البحيرة،،،
،،، كل هذه الفواقد المائية، هي من حصة مصر المائية، و التى لا يمكن تعويضها،،،حسب الإتفاقية،،، لأنه لا يوجد أي مصدر مائي، يمكن توصيله للنيل الأزرق لتعويض الفاقد،،،
،،، فخامه الرئيس،،، إن وظيفة،،، الحاصلين على البدلات،،، اللجنة الفنية، الممثلة لمصر، فى المفاوضات، أن تقوم بحساب كل هذه الفواقد،،، العظيمة،،، تحت إشراف معالي وزير الموارد المائية، و دولة رئيس الوزراء، لإخطار فخامتكم بهذا الموضوع الخطير، المناقض لإتفاق المبادئ،،،
،،، فخامه الرئيس،،، الأدهى من هذا، هو كيف سيتم حساب كميات المياه التي سيتم تخزينها سنويا، حسب ما ستصل إليه المفاوضات،،، فتوجد طريقتين:-
أ- قياس منسوب البحيرة، و بالتالي يحسب، من المنحنى حجم التخزين في البحيرة،،، و هذه مرفوضة تماما،،، حيث كما أوضحت، فإن البحيرة ستقوم بفقدان جزءا كبيرا من المخزون، و بالتالي، فللوصول إلى كمية التخزين المطلوبة، سنظل نستمر في إمداد البحيرة بالمياه،،، أكثر مما سيتفق عليه، تعويضا للفواقد،،، و طبعا هذا مرفوض تماما تماما تماما،،،
ب- ينشأ على النهر، عند مدخل البحيرة، محطة أوتوماتيكية تقيس تصرف المياه الداخلة على البحيرة،،، و هذه هي الطريقة الوحيدة للتحكم في كمية المياه التى سيصير تخزينها سنويا،،، على أن يقوم المصريون بإدارتها و تجميع بياناتها،،، لمعرفة هذه الطريقة، أرجو الرجوع إلى الملفات و المستندات التى أودعتها فى مكتبة، معهد البحث عن وتنمية الموارد المائية، بوزارة الموارد المائية، عند إنتهاء عملى، كمدير مشروع السوق الأوروبية المشتركة، فى البحث عن و تنمية الموارد المائية بسيناء،،، فلقد أنشأت هذه المحطات لقياس كميات السيول المتصرفة من الوديان الخمسة،،، التي بناءا على هذه التصرفات، قمت بتصميم خمسة سدود، منها سد الروافعة شرق العريش،،،
،،، فخامة الرئيس،،، أكرر و أكرر و أكرر،،، الحل الأمثل هو ضرب و تدمير هذا السد،،،
،،، أللهم إنى أبلغت أللهم إشهد،،،
،،، لكى الله تعالى يا مصر،،،