إحنا ناس غلابة على باب الله ، بهذه الكلمات ومن داخل غرفة العزل رقم 102 بمستشفى حميات دمنهور صرخت مريضة يهاجمها فيروس أنفلونزا الخنازير بضراوة شديدة، تظهر الحالات، فتنفى وزارة الصحة وجود إصابات، يتفاقم الوضع مع وقوع حالات وفاة. ، يتكتم الأهالي على الخبر، خوفًا من وصمة يدمغهم بها معارفهم، وجيرانهم، فيتجنبونهم ويبتعدون عنهم. تفتح
المستشفيات أبوابها أمام المصابين، تخصص لهم غرفًا لعزلهم عن باقي المرضى، لا يجدي عقار التام فلو في علاج ما يطلق عليه الأطباء “الجيل الثالث من الفيروس”، ذلك الذي تحور فأضحى ينتقل من إنسان لإنسان بمجرد المخالطة وانتشار الرذاذ عن طريق العطس من المصاب . لا يسلم الأطباء من العدوى، فيقعون فريسة لها، تنتشر حالة الذعر بين الأهالي وسط شائعات تؤكد انتشار الفيروس بصورة كبيرة، تحاول المستشفيات أن تبذل جهودها للحد من انتشار المرض، ولا أحد يعلم ما الذي ستسفر عنه جهودها، على أمل أن يتصدى لها من يملك القرار في أسرع وقت ممكن. والواقع أن المرض لم يصل لدرجة الوباء التي تستدعى تخوفات الأهالي، خصوصًا أنه بمجرد تلقى العلاج يمكن القضاء على المرض. إلا أنه يشكل خطورة على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن و الأطفال . يلزم اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة المرض تحسبًا لانتشاره وتفشيه والتأكيد على ضرورة توفير المستلزمات الطبية ومكافحة العدوى وتوفير الأدوية الخاصة بالعلاج فور الإصابة بالمرض، ويجب التنبيه على الأطباء والممرضين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تضمن حمايتهم وعدم انتقال المرض إليهم حال تعاملهم مع أي حالات مصابة يتم نقلها للمستشفيات . من الخطر أن تعيش في دولة يموت فيها البشر دون سبب واضح.. والأخطر.. إن يجهل الأطباء أنفسهم السبب!.. والأكثر خطورة على الإطلاق.. إن تنكر الوزارة المسئولة عن الأطباء ومرضاهم.. إنهم يموتون أساسًا . والواقع أنه حتى لو اعترفت وزارة الصحة بوجود الوباء.. ستعجز عن تقديم أية إحصائيات عن عدد المصابين أو الوفيات.. فالحقيقة التي يعرفها أي طبيب امتياز في مصر.. أنه لا توجد أية وسيلة للإحصاء الطبي في بلدنا.. إلا في مشرحة زينهم!