مسقط، خاص:محمد زكى
تنطلق السياسة العُمانية من ثوابت راسخة جوهرها تحقيق السلم والأمن العالمي، ليس فقط في المجالات السياسية وإنما في المجالات الاقتصادية، ولم تدخر سلطنة عُمان وسعا في العمل وبذل الجهود، بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة المنتجة والمصدرة للنفط، داخل أوبك وخارجها، من أجل إنجاح أي اتفاقات لضبط أسعار النفط العالمية، خاصة وان السلطنة عضواً في اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الأوضاع في أسواق النفط واقتراح افضل السبل لتحسين الأسعار ووضع حد للانخفاض الشديد في الأسعار.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه دوماً سلطنة عُمان استمرار التزامها بقرارات أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها، بما في ذلك تخفيض إنتاجها وفق الحصص التي تحددت، فإنها عملت، وتعمل مع الدول الشقيقة والصديقة المعنية من داخل أوبك وخارجها، من اجل تحقيق قدر أكبر من استقرار أسواق النفط، والحفاظ قدر الإمكان على المستويات التي حققتها الأسعار في الأسواق العالمية، وهي أسعار تحقق في الواقع مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط، على امتداد العالم.
ووفقاً للتقارير والدراسات الدولية، فإن الإسهام العماني الإيجابي، لصالح مختلف دول وشعوب المنطقة ومن حولها، لا يقتصر على ما يتصل بأسعار النفط والتعاون بين الدول المنتجة له من داخل أوبك وخارجها، ولكنه يمتد في الواقع إلى العديد من القضايا التي تعود بالخير وبمزيد من السلام والأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، وتأتي هذه السياسة ترجمة للأهداف الاستراتيجية وللسياسات الحكيمة التي وضعها السلطان قابوس بن سعيد وتسير عليها السلطنة في مختلف المجالات منذ ما يقرب من نصف قرن من العطاء الحضاري المتميز في خضم عالم يموج بالصرعات والنزاعات.