أساليب جديدة للابتزاز
يمارس رؤساء السجون والسلطة القضائية في محافظة سيستان وبلوشستان ابتزازات بحق منتسبي السجون.
وقام أزلام النظام في سجون المحافظة في العام 2013 بشراء مبنى نرجس في مدينة مشهد عبر أموال أودعت كأمانة طيلة سنوات من قبل منتسبي السجون في صندوق تعاونية لهم. في ذلك الحين كان حساب كل منتسب مالايقل عن 5 ملايين تومان ولكن منذ ذلك التاريخ تم خصم مبالغ وصل سقفها الى 200 ألف تومان من رواتب المنتسبين الشهرية لتسديد الآقساط. ولكن عندما وصل الآن موعد استثمار هذا الرأسمال، أصدر المعنيين بيانا وزعوه على سجون المحافظة طلبوا من منتسبي السجون أن يراجعوا لأخذ الحساب النقدي لهم. أي أن هؤلاء الرؤساء قاموا بابتزاز منتسبيهم من خلال استغلال موقعهم الوظيفي وأصبحوا أصحاب المليارات بين ليلة وضحاها.
ويقال ان الأصحاب الكبار لأسهم هذا الفندق هم عدد من المسؤولين الكبار للمحافظة اضافة الى حاكم المحافظة المدعو هاشمي والمدير العام للسجون باسم علي رضا بابايي ومعاون الشؤون الادارية المالية له باسم غلام رضا مهويدي وكذلك علي شهنوازي مسؤول حماية واستخبارات المحافظة. معظم هؤلاء النهابين ليسوا من أهالي هذه المدينة المنكوبة ولهذا السبب انهم استثمروا هذه الأموال خارج محافظة سيستان وبلوشستان أي في مدينة مشهد.
روشهای جدیدی از چپاول
سرکردگان زندانها و قوه قضاییه رژیم در استان سیستان و بلوچستان اقدام به چپاول از پرسنل زندانها میکنند.
دژخیمان زندان این استان در سال ۹۲برای خرید ساختمان نرگس در مشهد از طریق وجوهات امانتی که طی سالها از سوی پرسنل زندانها به ودیعه گذاشته شده و در صندوق تعاونی مربوط به آنان انباشته شده بود، اقدام نمودند. در آن زمان موجودی هر پرسنل حدا قل ۵میلیون تومان بود که از آن تاریخ بهمنظور تأمین اقساط بهطور ماهیانه از هر پرسنل تا سقف ۲۰۰هزار تومان از حقوق پرسنل کسر میشده است، اما اینک که زمان بهرهبرداری از این سرمایهگذاری فرا رسیده، مسئولان امر با نصب اطلاعیه بر در و دیوارهای زندانهای استان از پرسنل مربوطه میخواهند که برای دریافت اصل وجوه نقدی خود اقدام نمایند. یعنی که مأموران حریص زندان با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در حقیقت جیب پرسنل تحتامر خود را در روز روشن بریده و یک شبه میلیاردر شدهاند.
گفته میشود که عمدهترین سهامداران فعلی این هتل تنی چند از مقامهای رده بالای استان هستند که علاوه بر استان دار هاشمی میتوان از مدیر کل زندانها به نام علیرضا بابایی و معاون اداری مالی وی به نام غلامرضا مهویدی و نیز علی شهنوازی مسئول حفاظت و اطلاعات استان نام برد. اغلب این غارتگران اهل این شهر فلاکتزده نیستند و به همین دلیل نیز پولهای بالا کشیده را در خارج از استان یعنی شهر مشهد سرمایهگذاری کردهاند.