لمقتضيات المصلحة العامة ونظراً لوجود اعداد كبيرة من ملفات التعويض غير المنجزة، قررت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين تفريغ اعضائها من وزاراتهم لإكمال ملفات التعويض غير المنجزة.
وبينت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في خطاب وجهته الى الجهات ذات العلاقة بالإيعاز الى ممثليهم في اللجنة للتفرغ لحسم ملفات التعويض غير المنجزة.
وبين مصدر مخول في اللجنة المركزية ان المبادرة التي أطلقها اعضاء اللّجنة، تتضمن استمرار عقد اجتماعاتها للنظر في معاملات المتضررين لمدة اسبوع واحد تمتد من يوم 25 لغاية 29 كانون الثاني 2015، بعد ان كان اجتماع اللجنة يعقد يوما واحدا من كل اسبوع.
واوضح، ان المبادرة جاءت حرصا من رئيس واعضاء اللجنة المركزية لاكمال المتبقي من معاملات المواطنين المتضررين، ورفع جزء من الضرر الذي اصابهم نتيجة العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية.