محمد زكى
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن كل من سوريا والعراق واليمن خرقت الميثاق الدولي لحقوق الإنسان بشكل فاضح وعلني.
وفي تقرير خاص للجنة أشارت أن ما حصل في الشمال والجنوب السوري دلائل واضحة على أن النظام والمعارضة لا يوفروا جهداً لجهة تعمد القوى الأمنية التابعة لهم من ترهيب المواطنين وتهجيرهم جراء إما قصفهم للأحياء السكنية أو تطبيق قوانين جائرة لها طابع تخويفهم وترهيبهم بواسطة بعض أجهزتهم التابعة لكل من النظام والمعارضة في سوريا.
ومن جهة أخرى أشارت اللجنة أن قمع السلطات العراقية للمظاهرات المطالبة بالحقوق والتي قامت في كبرى المدن العراقية دلالة على استياء الشعب من عدم القدرة على تحصيل حقوقهم المهدورة وبالتالي فإن هذا يُعتبر تسجيل موقف حاسم لسخطهم على أسلوب إدارة الحكم فيها. كما أنه تم تسجيل حراك مشبوه في التحركات السلمية والتي عملت على قتل المتظاهرين من قبل طابور خامس، من غير السلطات الأمنية، إدعى أنه مكوّن من مكوّنات المعارضة.
وفي الموضوع اليمني فقد نددت اللجنة بالقصف الأخير الذي أودى بسبعة أشخاص مدنيين جراء قصف جوي طالهم في أحياء سكنية، مشيرةً أن عمليات العسكرية الجارية والتي بلغت حوالي ٣٠٠ غارة في اسبوع على المحافظات تدعو إلى قيام فعل قانوني بحق من يعمد إلى الإساءة للمدنيين سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
وختم البيان إلى أن هناك دول وجهات عديدة تقوم بالإستفادة من الوباء العالمي “كورونا” وانشغال العالم به، بالإنقضاض على أبسط حقوق الناس تحت راية ترهيبهم من الوباء وسنّ قوانين واقفال ملفات حقوقية عالقة، كما أن هناك دول قد توقف اعمال القتال استجابةً لنداء الأمين العام انطونيو غوتيريس ولكن هذا لا يعني اقفال الملفات الحقوقية التي خرقتها.