محمد زكى
رأت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان من خلال مفوضها في الشرق الأوسط ومبعوث خاص المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن الخطوة التي أطلقها رئيس حكومة لبنان بعد إجتماع مجلس الوزراء والذين بحثوا ملف الهدر المالي بتمعن، هي خطوة بإتجاه بدء عمل جدي نحو تحديد حجم الهوة المالية من أجل تفنيدها وصولا إلى المعالجة الحكيمة.
واضاف أن الملفات العالقة لا تقل شأناً عن الملف المالي حيث بدأ العد العكسي لبحث النقاط المطلوب على لبنان الإبقاء بها في جلسة الإستعراض الدوري الشامل (UPR)، كما أن بات على لبنان الاسراع في وضع جدول إصلاحات جدية من أجل اللحاق للإستفادة من التقديمات الدولية المالية واللوجستية والخدماتية. إن هذه الورشة الضخمة ليست فقط من مسؤولية الحكومة وحدها وإنما المسؤولية ايضا تقع على من حكم في السابق على مدار سنين والحكم استمرارية، ولا يعفي أي جهة سياسية من تبعات أي من الملفات العالقة في المجلس الدولي.
وعليه إن فتح ملف المالية في لبنان والإجابة على كل التساؤلات المحلية والدولية يجب أن تكون من أولوية هذه الحكومة التي بدأت فعلياً شق الطريق الصحيح لجهة التدقيق المالي في المؤسسات المالية والمصرفية. وختم السفير ابو سعيد بطلب مقاربة حقيقية لتحديد المسؤوليات وأن لا يتم رمي كل الأخطاء التي وقعت في السابق على الرئيس عون لعدم وجود صلاحيات بحسب الدستور اللبناني، ولا على رئيس الحكومة دياب الذي بدأ بشق الطريق الصحيح لتقويم الخلل المالي للحفاظ على الحقوق والموجات، كما استنكر التفجيرات المتنقلة للمصارف من قبل جهات مجهولة تدل على جهل البعض لمقاربة الأمور .