المنامة – جريدة الفراعنة – طارق غانم
رحب المجلس الاعلى للمرأة بقرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية. الذي تم بموجبه تعديل المادة الاولى المتعلقة بأنواع الدعاوى الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص مكتب التوفيق الأسري بحيث تتضمن جميع دعاوى الأحوال الشخصية والتي يدخل ضمنها الولاية على النفس.
كما تضمن القرار تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالإعلان عن ميعاد حضور الاطراف، حيث نص التعديل على انه “يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد الطرفين أو من ينوب عنه يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يومي عمل، تمدد الى سبعة ايام عمل كحد اقصى اذا كان الطرف المتغيب خارج البحرين، فإذا لم يحضر للمرة الثانية اعتبر رافضاً للتسوية، وتتبع ذات الإجراءات إذا لم يحضر كلا الطرفين أو من ينوب عنهما”.
ومن المرتقب أن يسهم هذا التعديل في إضافة المزيد من السرعة والشفافية على إجراءات مكتب التوفيق الأسري، وبما يعزز من عمل المكتب الذي يهدف إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.
كما يهدف المكتب إلى سرعة البتّ في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به.
والجدير بالذكر انه تم افتتاح مكتب التوفيق الأسري في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية واحترام خصوصيتها.