طالب النائب البدرى أحمد ضيف بضرورة تطبيق قانون الإحتكار رقم 3 لعام 2005 المعدل بقانون رقم 56 لعام 2014 ، بحيث يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم لأن ذلك لايردع المحتكرين ويساعد على إفلاتهم من العقاب، مؤكدا أن محاربه الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الاسعار.
كما طالب ضيف فى بيان صحفى له الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة إصدار الفواتير للقضاء على مايسمى بالسلع مجهولة المصدر ، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لأى تاجر بالسيطرة على اكثر من 10 % من حجم السوق.
كما دعا الحكومة لمراقبة البطاقات الالكترونية التى تقوم بسحب الدولارات وتهربها خارج البلاد ومعاقبة اصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، مؤكدا على ضرورة اطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين دون اذن الوزير.