أن قطاع النقل البحري أحد القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري بجانب السياحة وقناة السويس إن التشريعات الخاصة بمجال النقل البحري ضعيفة، مما نتج عنه تقلص حجم الأسطول البحري التجاري المصري بشدة خلال الفترة الأخيرة، نطالب بتعديلها لمواجهة تلك الأزمة.
من أجل تنمية وتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري بما يؤدي تقوية قطاع النقل البحري بشراء المزيد من السفن لتعويض ما خسرناه لان هناك فرصة وهي أن أسعار السفن والمراكب منخفضة في الوقت الحالي
وأن أهم التشريعات التي يجب تعديلها بشكل عاجل، هي التشريعات الخاصة بتملك السفن، وإجراءات البيع، لان التعنت القانوني في هذا الإطار أدى إلى هروب ملاك السفن وقيامهم برفع أعلام دول أخرى مما أدى إلى تآكل الأسطول المصري. و بتسهيل إجراءات بيع وشراء السفن لتشجيع رجال الأعمال على رفع العلم المصري.
إن مصر كدولة ساحلية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تألو جهداً من أجل التوافق مع كافة القرارات الصادرة عنها . لذلك قامت مصر بالوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح وتمتلك مصر منظومة متكاملة منتشرة على طول السواحل المصرية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ ويديرها مركز البحث والإنقاذ المصري الذى يعتبر من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط و أفريقيا