… برلمانات العالم ثوابت ومتغيرات … بقلم أحمد العش

تعتبر أيسلندا إحدى الدول الإسكندنافية الكائنة بشمال أوروبا، والمعروفة ببلد الجليد والنار، صاحبة السبق فى إنشاء أول برلمان فى العالم عام ٩٣٠ م، والمنعقد فى عاصمتها مدينة ريكيافيك، وكلمة برلمان ذات اصطلاح فرنسى، وتعنى الكلام والحوار والمناقشة، والتى انصهرت جميعها فى بوتقة واحدة لتشكل النظام التشريعى والدستورى الذى يسير حياة الشعوب والمجتمعات فى العالم،،،
يعبأ أى نظام تشريعى فى العالم أيما كان اسمه مجلس النواب فى مصر، أو مجلس الأمة فى الكويت، أو مجلس الشورى الإسلامى فى إيران، أو مجلس العموم البريطاني، أو الكونجرس الأمريكى، أو البوندستاخ الألمانى، أو كورتيس خينيراليس الإسباني أو الدوما الروسى، أو الرايكسداغ السويدى، أو الفوليكتنغ الدنماركى، أو الستورتنج النرويجى، أو ألثنغى الأيسلندى، أو الدايل ايريان الأيرلندى، أو الدايت اليابانى أو السنساد الهندى إلخ بثوابت لا تتغير، وإن تغير اسم المدلول التشريعى،،،
هذه الثوابت هى الماجنا كارتا، أوالوثيقة الدستورية التى تقام عليها أركان هذا البلد أو ذاك، فى جميع مناحى الحياة، بعد خضوعها للمناقشات الدورية، بين أعضاء البرلمان التشريعى، والحكومة القائمة المخولة بالشق التنفيذى، والتى تتمحور فى الآتى ..
١ – إقرار الذمة المالية لجميع الأعضاء قبل وأثناء وبعد إنتهاء الدورة البرلمانية، لتحقيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء…
٢ – أهلية الشخصية البرلمانية من كافة الوجوه الأخلاقية والعلمية والثقافية..
٣ – طرح الموازنة الخططية ، وتبيان عرض الميزانية النهائية، وماهية الفرق بينهما..
٤ – الاقتصاد الكلى والاقتصاد الجزئى والفرق بينهما..
٥ – السياسة المالية والسياسة النقدية والفرق بينهما..
٦ – طلب الإحاطة والاستجواب والفرق بينهما
٧ – حالة سحب الثقة من الحكومة المعنية بالمهام التنفيذية
٨ – اعتماد النظام الاقتصادى بعد الاستقرار على اختياره سواءً كان نظاماً رأسمالياً أو إشتراكياً أو مختلطاً…
٩ – القانون العام والقانون الخاص والفرق بينهما
١٠ – الاتفاقيات الدولية
فتلك عشرة كاملة