بعد اعتبار ‘العنوسة’ قضية أمن قومي.. خبراء: الدولة ملزمة بتوفير حياة كريمة للمواطن

قررت اللجان النوعية في مجلس النواب، الاتجاه لفتح ملف العنوسة تمهيدا لسن تشريعات للقضاء عليها باعتبارها قضية أمن قومي، لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية.

ويقول الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، مصطلح قضية أمن قومي يعني أنها قضية هامة يجب أن توضع لها حلول جذرية.

وأضاف بطيخ ، أن “هناك أعداد كبيرة من الشباب لم تتزوج في مصر وهذا الأمر قد ينعكس بالسلب على المجتمع، ما يلزم إيجاد حل له”، موضحاً أن الحلول ربما تتمثل في مساعدة الشباب بتوفير الشقق السكنية، وتخفيض تكاليف الزواج وأسعار المستلزمات الخاصة بالزواج وغيرها من الحلول المتعلقة بهذا الشأن.

ومن جانبه يرى الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أننا أمام عدد من المشكلات تسببت في ارتفاع نسبة العنوسة في مصر، معتبراً أن مصطلح الأمن القومي أصبح عبارة مطاطة يندرج تحتها كل شيء من حيث بناء مباني سكنية ومشاريع جديدة وغيرها من الأمور الحيوية الهامة في الدولة.

وأضاف عبدالنبي، أن “أزمة العنوسة سببها عدة عوامل أهمها عدم وجود سكن مناسب للشباب وعدم توفير الحد الأدنى للأجور، ووفقاً للمادة 8 من الدستور فإن الدولة ملتزمة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من دخل وسكن ومرافق ومياه نظيفة وغذاء صحي”، لافتاً إلى أن الدولة عجزت عن توفير هذه الأمور للشباب ما أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة.

وأوضح أستاذ القانون، أن اعتبار مجلس النواب هذه القضية أمن قومي، ويسعى لحلها يكمن في تفعيل كافة نصوص الدستور التي تنص على توفير حياة كريمة للمواطن، والتي يندرج تحتها توفير فرص العمل والحد الأدنى للأجور وسكن مناسب، لتسهيل الزواج على الشباب.