مسقط، خاص: محمد زكي
إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع، ودوره الرئيسي في النهوض بالاقتصاد الوطني، لم تدخر الحكومة العُمانية وسعاً من أجل توفير فرص العمل للشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – فنيا، وإداريا، وماليا- وتوعية المجتمع بأكمله ليصبح شريكاً أساسيا في دفع القطاع للقيام بدوره المأمول في التنمية، ويأتي صندوق الرفد كأفضل ترجمة وتتويج لهذه الجهود الكبيرة.
ولعل تأكيدات الصندوق دوما على تشجيعه الشباب لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وخلق فرص التوظيف الذاتي لهم، خير دليل على الجهود التي يقوم بها الصندوق، وحرص العاملين فيه على توفير كافة سبل التحفيز والدعم للباحثين عن عمل.
ومن هذا المنطلق يكتسب تواصل صندوق “الرفد” أهميته مع هاتين الفئتين، فهما عماد حقيقي لإنجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عُمان، وهو قطاع يستطيع تقديم العديد من الميزات للاقتصاد الوطني، كما يمكنه النهوض بالقطاعات المرجو النهوض بها في ظل الرغبة الملحة نحو التنويع الاقتصادي المنشود، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أضحت في العالم أجمع أهم قاطرة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتنافس معظم دول العالم على تنمية هذا القطاع لما له من ميزات متلاصقة بتكوينه، تتيح خلق المزيد من فرص العمل، ورفد الاقتصادات الوطنية بمشاريع ابتكارية ذات قيمة مضافة، تتوافق مع التوجه الاقتصادي العام.
إن تعريف صندوق “الرفد” وشرح ملامح استراتيجيته بوضوح وشفافية يتيح للشباب الساعي نحو العمل الحر التعرف عن كثب عن المشاريع المستهدفة التي تتوافق مع الخطة الحكومية التنموية الساعية إلى التنويع الاقتصادي، وما يرتبط بها من قطاعات خمسة تتوافق مع مقومات الخطة الخمسية التاسعة، التي تستهدف قطاعات تتلاءم مع البنية الأساسية التي سعت السلطنة منذ بواكير عصر النهضة إلى إقامتها بالعوائد النفطية، والتي تتيح تنافسية كبيرة لقطاعات اقتصادية تمتلك البلاد تلابيب مقوماتها التنافسية، ما يسهل الأمور على الشباب إذا ارتبط اختيارهم بالمشاريع مع هذا التوجه، فاختيار مشروع يتواءم مع التوجه الاقتصادي العام مرتبط دوما بوجود تسهيلات وحوافز تسارع بالتنمية المطلوبة، والنهوض بالكيان الاقتصادي الصغير ليكون صرحا اقتصاديا وطنيا.
يأتي التنوع في البرامج التمويلية للصندوق، ليؤكد الاهتمام بالتوجه الحكومي والمشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة التي تستهدف قطاعات التنوع مثل برنامج تمويل صناعي برأس مال يبلغ حده الأقصى 200 ألف ريال عماني، وبرنامجي السياحة والعلامات التجارية البالغ حدهما الأقصى 150 ألف ريال عماني، لتؤكد هذه البرامج التطوير القائم في الصندوق، بالإضافة إلى الشروط الجديدة التي تيسر وتخفض الرسوم الإدارية للباحثين عن عمل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهي خطوات جميعها تفتح الآفاق لمستقبل واعد في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.