مسقط، خاص:
أشاد تقرير مؤسسة برتلسمان الألمانية للتحولات في الدول النامية للعام 2018، بالحرية الاقتصادية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وبالتجربة التنموية الرائدة التي شهدتها.وقال تقرير برتلسمان الألمانية إن سلطنة عُمان واحدة من عدد قليل من البلدان النامية التي نجحت في تحقيق مستوى كبير من النمو الاقتصادي في فترة قصيرة من الزمن، مضيفة بأن الإنفاق الحكومي لا يزال هو القوة الدافعة في الاقتصاد العماني. ويظل تعزيز اقتصاد السوق هو المحور الرئيسي لاستراتيجية “رؤية 2020” التي وضعتها الحكومة، والتي تستند لمبادئ السوق الحرة للمنافسة وآليات الأسعار الحرة. وتابع التقرير الدولي إن الحكومة تشجع وتدعم مؤسسات القطاع الخاص لتحفيز أنشطة التجارة والاستثمار من خلال سياسات وحوافز مختلفة. وأكد التقرير أن الاقتصاد العُماني حر بنسبة 63.9% مما يجعلها في المركز 54 من حيث الحرية الاقتصادية في العالم. كما أنها تأتي في المرتبة الرابعة في الحرية الاقتصادية بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال التقرير – الذي تضمن معلومات عن 129 دولة – “إنه تم تحرير الاقتصاد العماني بشكل عام، وأصبح بعيدا عن تدخل الدولة، فبعد تحرير التجارة الخارجية على نطاق واسع بعد انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000، تحولت الحكومة أكثر نحو نظام السوق الحر، وشجعت التجارة والاستثمار الخارجي، وأدخلت اللوائح الصناعية وقوانين العمل”. وذكر التقرير أنه تم تعزيز القطاع المالي العُماني بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ مما أدى لإنشاء نظام مالي حديث، وجرى تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية. وأكد أن السلطنة حققت تقدما كبيرا في تطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة المنصوص عليها في اتفاقية “بازل 2”. مشيراً إلى أن سلطنة عمان تعلق أهمية كبيرة على التعليم؛ لذا فإن أكثر من 26% من الإنفاق الحكومي يذهب إلى التعليم. وبين التقرير الدولي أنه تم صياغة العديد من السياسات والاستراتيجيات العُمانية بهدف الارتقاء بمستوى التعليم من خلال تحسين التعليم الأساسي، وإنشاء الجامعات، وتحسين التدريب التقني والمهني، لافتا إلى أن الحكومة تساعد في تمويل ودعم جميع الكليات والجامعات ومراكز التدريب المملوكة للقطاع الخاص في السلطنة.الجدير بالذكر أن تقرير التحولات في الدول النامية هو تقييم عالمي تقوم به مؤسسة برتلسمان لرصد عمليات تحول حالة الديمقراطية واقتصاد السوق والإدارة السياسية في 129 بلدا ناميا حول العالم.