كتب / محمد زكي
ان النهوض باوضاع المرأة المصرية من الناحية القانونية هو في الاصل مسألة حقوقية الا انه قضية ثقافية بامتياز ذلك ان العلاقة وثيقة بين الترقية القانونية للمرأة والسياق الاجتماعى والثقافى السائد فى المجتمع وحيث ان حق التقاضى مقرر من حقوق الانسان لا تمييز فيه بين رجل وامرأة وان الاصل قائم على ان العدل حق للجميع الا انه يوجد الكثير والكثير من المعوقات التشريعية والنصوص الجامدة الغير مفعلة والتى وجب وعلى الفور تعديلها لما هو مناسب للواقع في هذا الاطار….
جاءت كلمه الاستاذه داليا نعمان المحامية ورئيس رابطه محاميات مصر فى ندوة المرأة المصرية بين الواقع والقانون بالمنتدى الثقافى المصرى اول امس بخصوص تلك التعديلات وطرحها على الحضور
وكان السؤال متى سننظر لتلك المرأة الضعيفة المعيلة وهل الاحكام التى تصدر بنفقات لاتجاوز الــ 200 جنيه تكفى لاكل عيش حاف ؟!!!!!! كما طالبت بتقنين عمل مكاتب التسويات بوضع ضوابط مقيدة للطرفين والزامهم بالحضور ان كان الهدف منها هو تسوية الخلاف وديا او الغائها حيث اصبحت مجرد اجراء شكلى لا غير بل وتعيق وتعطل سير الدعوى دون ادنى فائدة لاى من طرفى الخصومة وتأتى الطامة الكبرى فى امتناع بنك ناصر الاجتماعى من تنفيذ احكام النفقات وطالبت من خلال الندوة ان بزيادة الحد الادنى للصرف بالتساوى للحد الادنى للاجور 1200 ج والزام البنك بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات حيث زادت موارده من صندوق الاسرة الى الضعف لاسيما والمهانة التى تتعرض لها السيدات من موظفيه وايضا طالبت بتغليظ عقوبة الحبس فى دعاوى النفقات لسنة على الاقل لتكون رادعة لاشباه رجال تخلوا عن مسئولياتهم وتركوا ابنائهم عرضة للشارع ومخاطره سعيا للقمة العيش والاهم فى النقطة تحديدا ان هناك من القضاة ترفض دعاوى الحبس لعدم سداد دين متجمد النفقة استنادا الى تحريات مكتبية تأتى بعدم استطاعة المدعى عليه بسداد الدين دفعة واحدة بالرغم ان له الحق ان يحكم بتقسيط المبلغ لا برفض الدعوى نهائيا ………. كما ناشدت الدولة متمثلة فى رئيس جمهوريتها او وزير العدل باصدار قرارات فورية فى هذا الشأن انقاذا لكثير من سيدات مصر التى اقتربت من حد الجوع والحرمان وهو لا لن يحمد عقباه …….
