رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي السابق
دعوي قضائية ضد وزير الكهرباء لتعمد قطع التيار عن “بيراميد جلاس”
كتب عمرو الكاشف
مليون وتسعمائة ألف دولار خسائر فصل التيار الكهربائي و3مليون دولار تكلفة انشاء فرن جديد
قال محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الأندويسي السابق،في بيان له اليوم، أنه لجأ لرفع دعوي قضائية ضد وزارة الكهرباء لتعويضه عن الخسائر التي طالت الشركة خلال الفترة التي أنقطع عن المصنع فيها التيار، مؤكدًا أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قامت بفصل التيار الكهربائى عن الشركة رغم التزام الشركة بسداد كافة التزاماتها تجاه شركة الكهرباء الحكومية حتى شهر يوليو الماضى،مضيفًا ان إنقطاع التيار تسبب في إتلاف الفرن الخاص بالمصنع والذي تكلف بناءه وقت أنشاء المصنع مائتان ألف دولار ويتكلف أنشاء فرن جديد 3مليون دولار مما آدي لإنزعاج الشريك الاندونيسي الذي توقف عن استثمارات مستقبلية اندونيسية تصل إلي 20 مليون دولار ولاسيما مع قرب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإندونيسيا في الرابع والخامس من سبتمبر المقبل لجذب الإستثمارات .
وأضاف بركة أن خسائر شركته وصلت لـ مائتان ألف دولار بسبب قطع التيار الكهربائي من قبل الوزارة، مؤكدًا أن تعمد وزارة الكهرباء قطع التيار الكهربائي لصالح شركة خاصة آخري.
وأشار بركة، إلى إن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء كانت قد وجهت له خطابًا تطالبه فيه بسداد مديونيات الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء وهى شركة تابعة لمجموعة الخرافى، رغم أن المديونية المقدرة من جانب مجموعة الخرافى مازالت محل نزاع قضائى لم يحسم حتى الآن لصالح أيا من الطرفين، متسأئلا”: ماهي أسباب تدخل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وهى شركة حكومية فى هذا النزاع والقيام بقطع التيار الكهربائى المغذى لمصنع الزجاج وهى ليست طرفا فى النزاع من الأساس حول قيمة المديونية مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء؟!!.
ونوه بركة، أن الخطاب المرسل من جانب شركة الإسكندرية للكهرباء، والمزيل بتوقيع المحاسبه نجوى رجب أحمد والتي تشغل مدير عام إيرادات الطاقه قطاع كبار المشتركين والتي قامت مؤخرا بالحضور للمصنع بنفسها وتهديد العاملين بإستمرار فصل التيار الكهربائي إذا لم يتم سداد مديونية الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء المملوكة للخرافي، وأضاف بركة ان قرار فصل التيار راجع لمذكرة جهاز حماية المستهلك لصالح شركة الخرافي بالرغم من كون شركة “بيراميد جلاس” هي الطرف المستهلك الذي من المنوط لجهاز حماية المستهلك حمايتة وهو ما يؤكد ما يثار حول الدور الذي يلعبه وزير الكهرباء والذي كان يشغل منصب مستشار للشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء قبل تولية منصب وزير الكهرباء، وأيضا نجله الذى يشغل منصبا ذات منصب والدة الآن، وهو ما يعد معه تدخلا سافرا في أعمال القضاء من قبل وزارة الكهرباء وجهاز حماية المستهلك وإعتداء جسيم علي سلطة القضاء المصري الذى لم يفصل حتى الآن فى النزاع القائم بين الشركتين،هل تقوم الدوله بتحصيل المبالغ المفقودة من القطاع الخاص بدلا من المحاكم ، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن رد الخسائر التي تكبدتها شركته خلال فترة فصل التيار الكهربائي بالإضافة للخسارة التى تكبدها المصنع من عدم تنفيذ التعاقدات التصديرية وتوقف خطط الإنتاج مما ترقب عليه توقف تسليم العملاء المبيعات المحددة مسبقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليقات