مسقط، خاص: محمد زكي
ثمة استطلاعات وتقارير عديدة ترصد مدى توفيق بعض الدول في الحفاظ على صيرورة حركة التنمية لديها، وتقديم الضمانات الكفيلة باستمرار الخطط الخمسية الموضوعة لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد، وتأتي سلطنة عُمان ضمن أوليات الدول التي لاحظت العديد من التقارير الدولية أنها تحرز نجاحات في هذا المضمار.
فقد حصلت السلطنة على تصنيف جيد في خريطة المخاطر السياسية والاقتصادية حول العالم لعام 2017 ، إذ حصلت على درجة في الوسط معدلها من 60 -69 في المخاطر السياسية والاقتصادية، وهي خريطة تصدرها شركة مارش (MARSH) المختصة بوسطاء التأمين وإدارة المخاطر العالمية.
ووفقاً للخبراء فإن مثل هذه التصنيفات والتقارير ذات العلاقة تؤكد حالة الثبات للاقتصاد العُماني، وتؤكد قدرته على الوفاء بالتزامات المرحلة رغم الصعوبات.
ولعل هذا التصنيف الجيد لسلطنة عُمان ستكون له مردودات إيجابية، إذ سيكون عامل ثقة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين لديهم استثمارات في عُمان وحافزًا للراغبين في الاستفادة من العوامل الإيجابية التي تتمتع بها السلطنة، كما سيعطي الآخرين فكرة جيدة عن طبيعة السلطنة وطبيعة الاستثمار فيها.
لأن هذا التصنيف يعتمد عليه رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية والذي يصنف فيه مؤشر المخاطر الاقتصادية والمخاطر السياسية للبلدان من خلال معرفة البلد جيدًا، وأن كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين لا يستثمرون بأموال تقدر بملايين الريالات دون معرفة حيثيات البلد.
وبالنظر إلى حيثيات سلطنة عُمان، فقد رصدت التقارير العالمية أن سلطنة عُمان من الناحية السياسية تتمتع بركائز ثابتة يشهد عليها القاصي والداني، ومن الناحية الاقتصادية تتمتع بمقومات كبيرة، يدعمها القوانين المشجعة للاستثمار، وتسهيل الإجراءات، مع وجود حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات تشجع على الاستثمار من أجل أن تبوأ سلطنة عُمان المراكز المتقدمة.