كتب :جمال زرد
اسعار الدواء فى مصر …أرتفعت خاصة أدوية الأمراض المزمنة المصنعة محليا والمستوردة من الخارج بدعوى عدم أستقرار سعر الدولار الأمريكى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية …وبالرغم من وعود الشركات المنتجة الأدوية بتثبيت اسعار الدواء… ولم يثبت أسعار الأدوية التى تنتجها الشركات المحلية ومايستوردها مافيا تجارة الدواء من الخارج…وللحق نقول ان بتشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة هلي مصانع الادوية المنتجة محليا… ألتزمت مصانع الدولة بالاسعار ولم ترفع ثمن أدويتها التى تنتجها …. ولكن مصنعى الأدوية من أصحاب التوكيلات من شركات الادوية العالمية ومستورديها من الخارج… يرفعوا دائما أسعارالأدوية بعد تغيير الأسم التجارى لكل منتج …مما أثر ذلك بالسلب على المرضي من أبناء مصر خاصة الفقراء ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات الذين يقوموا بشراء .علاجهم الغير متواجد بالتأمين الصحي .. مما أ صبح هناك صراع بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزرارة الصحة المصرية مشكورة علي جهودها .. وأصحاب الشركات المنتجة والمستوردة …بعد كشفها التلاعب فى اسماء الأدوية تجاريا ورفع سعرها….لأجبارهم على الألتزام بالنسبة التى قررتها الحكومة والتى تتعدى 5% من سعر أى صنف من الأدوية ….ولكن لاحياة لم ينادى حيث قرر هؤلاء المحتركين لصناعة الدواء ومستوردية العمل على مزيد من الأستنزاف للمواطن المصرى بتقليل الكميات المتواجدة بالصيدليات لأجبار المواطن على الشراء بأى سعر…..لذا أناشد القيادة السياسية بالتنبية على كل مايخصة الدواء فى الحكومة المصرية الضرب بيد من حديد لهؤلاء المستهترين بالمرض وبالقوانين الحكومية ..التي أدت الى مزيد من المعاناة لمرضانا …بل والنظر فى أنشاء مصانع للأدوية فى مصر تابعة للدولة لأنتاج أدوية مرضى الأمراض المزمنة بمدينة الادوية المصرية والتي اففتحتها القيادة السياسة منذ عدة أشهر.. . حتى تباع بأسعار مناسبة للقضاء على أحتكار مافيا الدواء ….تحيا مصر….مع التمنيات بالشفاء العاجل باذن الله لكل مريض
