منعا للخلط وتنقية للدعوة الوطنية الخالصة، من شوائب النفاق وكلمات حق يراد بها باطل؛
= الدعوة لاستمرار قائد الأمة المصرية في منصبه كرئيس أمر غير مطروح للنقاش وهو محسوم بإذن الله، لأنها دعوة دعم لأمن مصر القومي والعسكري واستقرارها الداخلي ونجاح مشروعها التنموي والاستراتيجي لبناء #مصر_جديدة تستلهم مستقبلها من تاريخها العظيم كسيدة لشعوب الأرض وامبراطورية ممتدة من الفرات للاناضول لمنابع النيل كما كانت وستعود بمشيئة الله.
.. ولأن الرئيس عبدالفتاح السيسي – زعيم الثورة المصرية في الثلاثين من يونيو – تم تتويجه قائدا وزعيما وبالتالي رئيسا ؛ بإجماع الأمة المصرية داخليا وخارجيا – حتي لو لم تجري انتخابات رئاسية أو دستورية أو تشريعية.
= إجماع الأمة المصرية وليس أغلبية ديمقراطية …
ولا مكان لغير المصريين علي أرض مصر وأولهم الإخوان. #انتهي
= من هنا يجب الفصل بين الدعوة لكتابة دستور جديد، وبين المطالبة باستمرار القائد / عبدالفتاح السيسي – رئيسا لمصر، لأن الدعوتين في مسارين مختلفين – لكن متوازيين يدعم كل منهما الآخر، ولا تنازل عنهما معا؛ #دستور_جديد_لمصر_الجديدة واستمرار #القائد_السيسي_رئيسا_لمصر بإذن الله.
– هي – من الآخر – دعوة لتحرير مصر من قيود القوانين والدساتير والتشريعات ذات الهوية الفرنسية الاستعمارية.
= يعني إنهاء مبدأ التغيير لمجرد التغيير بحجة إن ((الديمقراطية بتقول كده))…
لتذهب الديمقراطية الفرنسية إلي سلة مهملات التاريخ … وقد ذهبت فعلا ولكن ((الغالبية)) لا يعلمون !!
= إن تغيير رئيس حتي لو كان موفقا وناجحا كقائد لمسيرة شعب وجيش بشهادة العدو قبل الحبيب، ليس فقط مقامرة بمستقبل بلد، ولكن فكرة عقيمة أشبه بعبادة الأصنام … أو كأن تغيير الحاكم فريضة إلهية – مع أن من يولي ويعزل هو الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين.
– السؤال؛ لماذا أستبدل حاكم صالح بآخر لمجرد التبديل ؟؟؟
= لقد فقدت فرنسا زعيما عظيما اسمه ” شارل ديجول ” بفارق أصوات 2 % بسبب هذه الفكرة الماسونية … ومن بعده لم يأتيهم رئيس إلا من الماسون وآخرهم ” ماكرون ” !!
= الفكرة إذن؛ ليست تعديل أو تغيير … (يعني ليست تفصيل) … لكن محو أي أثر لدستور بفكر الديمقراطية علي الطريقة الفرنسية التي انتشرت كالفيروس في دساتير كل البلاد التي استعمرتها فرنسا ومنها مصر.
= شروط الديمقراطية الفرنسية؛
1. تداول السلطة … وأن مدة الحكم محدودة بفترة معينة ثم تغييره (دون هدف إلا مجرد التغيير !).
2. حكم الشعب بالشعب … (سواء لاختيار الحاكم أو تشريعات الحكم … يعني بائع البطاطا له رأي في الدستور وهو لا يفقه أصلا معني كلمة “دستور” !! … وهي سبب أصيل لوباء اسمه ديكتاتورية ” الأغلبية “).
3. قيام أحزاب سياسية متصارعة بهدف الوصول إلي السلطة … (التاريخ والعالم كله لا يعرف حزبا سعي للسلطة إلا للسلطة والنفوذ والمصالح وليس لخدمة الشعب … واسألوا الحصانة البرلمانية التي تُدفع فيها الملايين – فهل يدفع مجنون الملايين ليخدم إلا نفسه؟!!).
= كلها أفكار قائمة علي الصراع وقتل الاستقرار ، وثبت فشلها في أمهات الديمقراطية في العالم ( فرنسا – بريطانيا – امريكا ) … بالأدلة؛
1. في فرنسا بلاد النور – أم الديمقراطية اللقيطة – انتخبت “الغالبية” الرئيس ماكرون … ولم (يكتشفوا !) حقيقة أنه موظف في بنك روتشيلد !!! إلا لما (قرصتهم) إجراءاته الرأسمالية المتوحشة !! … فماذا كانت النتيجة ؟
انتفض أرقي شعوب العالم كالغوغاء وأحرقوا ونهبوا بلدهم بأيديهم … وطالبوا برحيل من انتخبوه ” بأغلبيتهم ” !
2. في بريطانيا ؛ طالبت “الغالبية” بالخروج من الاتحاد الأوروبي فذهبت حكومة وجاءت حكومة لتحقق طلب الغالبية، فإذا البرلمان المنتخب بأغلبية بريطانيين – وليس من بلد آخر – يرفض تنفيذ طلب الإغلبية … ولا أحد علي وجه الأرض بما في ذلك الشعب البريطاني نفسه يعرف ؛ يدخل والا يخرج !!؟
3. في أمريكا ؛ أكبر دولة ديمقراطية في الدنيا – لا يوجد إلا حزبين متصارعين (الأفيال أو الحمير – وهي رموزهم الحزبية الأقرب للجمل والقطيع الوطني الديمقراطي – تذكروه طبعا) …
ولأنها ديمقراطية بالعافية، فلا يصل للمنافسة النهائية إلا مرشح فيل (رمز الديمقراطيين) و مرشح حمار (رمز الجمهوريين) …!!
النتيجة المفزعة دوما لغالبية الأمريكيين أنهم مجبورين علي الاختيار بين الطاعون أو الجدري … ولو لم ينتخبوا ” ترامب ” أبو كرافتة حمراء ، لكان البديل الإرهابية الشاذة “هيلاري” ولأصبحت عشيقتها “هوما عابدين” سيدة أمريكا الأولي بأصوات إخوانها المتأسلمين وشعارهم الفاسد “الإسلام هو الحل” !!!
= إنها نفس الديمقراطية المريضة التي سقطت فيها “غالبية” شعبنا سنة 2012، عندما كاد مخطط الفوضي يكتمل بوصول الإخوان للحكم – ككل بلاد الربيع العبري – ولم يكن أمام الناس سوي ديمقراطية الاختيار القسري ؛ إما سرطان الفساد أو سرطان الإرهاب !!
– النتيجة أن قامت ثورة الشعب كله في 30 يونيو ضد الاثنين معا؛ حكم الفساد وحكم الإرهاب … ولازالت الثورة المصرية قائمة لكن بوجه حضاري مصري أصيل يليق بتاريخ 26 ألف عام علم وقوة وإيمان… عكس شعارات الغوغاء والأناركية الفوضوية … وآن أوان التحرر من بقايا فكر الاستعمار الذي لم تتحرر مصر منه سياسيا وسياديا إلا من نصف قرن !
= إن ديمقراطية ” الاختيار القسري ” تقضي بفرض مرشحين انتخابيين علي الناس بالعافية سواء للبرلمان أو للمناصب العليا !
طيب ماذا لو أراد الناخب ترشيح غير المرشحين المفروضين عليه ؟ … الإجابة ؛ ممنوع !
طيب هل دخل برلمان مصر من 30 سنة فقيه دستوري بصفته الأنسب لدور التشريع البرلماني؟
… ولا واحد ! … لماذا ؟
لأنه لا يدخل البرلمان سوي الأكثر مالا أو الأكثر “مشجعين” كأحدهم – لمجرد أنه رئيس أحد الأندية الشعبية !
= النتيجة أن برلمان مصر القائم بالتشريع ليس فيه فقيه قانوني ولا دستوري واحد … لكن هناك كهربائي صاحب شركة أسلاك وتاجر لحوم و. و. و !
لماذا؟ لأن الحكم لأي حد في “الشعب” وليس لـ” ذوي الاختصاص ” من الشعب.
= ديمقراطية ” الاختيار القسري ” اخترعها الفرنسيون مثل ماكسميليان روبسبير – رئيس نادي ” اليعقوبيين !!!” – أحد قادة الثورة الفرنسية مفجرة الربيع العبري الأوروبي … بشعارات (حرية إخاء مساواة) وانتهت بمقصلة لكل معارض !!
= انقلبت الديمقراطية الفرنسية علي الديمقراطية الأصلية (اليونانية) القائمة علي مجلس شيوخ مهمته اختيار الحاكم والتشريعات الدستورية والقانونية … وجعلت لأي مواطن رأي في التشريع والدستور واختيار الحاكم – ولو كان جاهلا قانونيا أو دستوريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا … إلخ !
= وعلي عكس الديمقراطية اليونانية – الأقرب للشوري الإسلامية – غرست الديمقراطية الفرنسية بذور الفوضي والصراعات السياسية والطبقية في شقوق البناء الدستوري الهش والقابل للانهيار بمرور العصور … وهو ما نشهده اليوم في أكبر ديمقراطيات العالم الآيلة للسقوط.
= الخلاصة ؛
= مطلوب دستور جديد بالكامل كأب تشريعي لمنظومة قوانين جديدة بالكامل ، بهوية مصرية وعقول مصرية … لا يزيد عدد مواده عن عشرة … يتولي مهمة وضعه هيئة وطنية عليا من ذوي الاختصاص تضم؛
{ممثلي المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ونخبة من فقهاء القانون الدستوري والدستور الوطنيين}.
.. ومن الممكن وضع مادة تتحدث عن شروط عزل رئيس الجمهورية فى حالة تعريض الأمن القومى للدولة للخطر – لا قدر الله – وذلك بناء علي تقرير سري يصدر عن هيئة الأمن القومى والمخابرات العامة والحربية وغيرها من المؤسسات المعنية رفيعة المستوي، علي أن يًعرض علي الهيئة الوطنية العليا للبت فيه.
= أخيرا والأهم؛ استبعاد أي أثر لفكر قانوني أو دستوري فرنسي أو أجنبي ، واستلهام عقيدة التوحيد الخالص ، وقيم الحضارة المصرية العظيمة مثل تعاليم أمنحوتب وأمينيموبي وغيرهم من عقول مصر المفكرة القديمة والمعاصرين وعلي رأسهم العلامة الشهيد / د. جمال حمدان).
نصر الله مصر.
مع أطيب التحايا وأرق المني
التعليقات