كتب :- محمد زكي
اكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على اهتمام الوزارة بتطوير نظام الأسر البديلة وتشجيع الأسر البديلة على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية
والنفسية واتخذت الوزارة نحوتحقيق هذا الهدف عدد من اليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام وتلا ذلك تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الاطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.
واضافت والى فى الكلمة التى القاها نيابة عنها المستشار محمد عمر القمارى امام مؤتمر الرعاية البديلة الذى عقد برعاية الوزيرة ونظمته جمعية الاورمان تحت عنوان “خير البيوت بيتا فيه يتيم يحسن اليه” ان اللجنة قامت بإعداد مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون الطفل تم بموجب التعديل اقتراح نص لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تشكل من كفاءات وخبراء في هذا المجال يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام الأسر البديلة، بالإضافة إلي نظر التظلم من قرارات لجان الأسر البديلة بالمديريات كما سيتم اعداد برامج تدريب مكثفة للعاملين بإدارة الأسرة والطفولة من أجل رفع كفاءتهم والارتقاء بهم بغية تعزيز فكرة انتشار كفالة الأطفال في كافة ربوع الجمهورية، بالاضافة الى التاكيد على اهمية دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من أجل تعميم فكرة الخطابة والتحدث عن ثواب كفالة الأطفال.
يهدف المؤتمر الذى شارك به عدد كبير من المهتمين والشخصيات العامة الى دعم المفاهيم الخاصة بالرعاية البديلة داخل المجتمع بما تمثله من حل متكامل لمشكلات الايتام فى مصر باحتواء الاطفال الايتام داخل اسر طبيعية بدعم من المتخصصين وراى رجال الدين والطب النفسى.