صرح سامى احمد أبوزايد الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للعمال والفلاحين : بأن قرار حظر استيراد القطن من الخارج جاء فى صالح الفلاح المصرى وحماية له ويعطيه الفرصة لتسويق إنتاجه الجديد ويمنع تكدسه كما حدث فى العام الماضى وسبب خسارة للفلاح المصرى لصعوبة تسويقه وتصريف أكثر من مليون قنطار من إنتاج العام الماضى . كما بدأت الحكومة فى وضع آليات جديدة حتى يسترد الذهب الأبيض مكانته العالمية كما كان من قبل، ويضع القرار في الحسبان الحفاظ على الصناعة الوطنية . بالإضافة إلى إنتاج أنواع جيدة من التقاوى لتحسين جودة المنتج . فى نفس الوقت الذى تعمل فيه الحكومة للصالح العام وحماية الفلاح المصرى والصناعة المحلية يسعى أصحاب النفوس المريضة من بعض رجال الأعمال والقطاع الخاص المستفيدون من استيراد القطن لوقف هذا القرار وتراجع الحكومة عنه لأنه يعيق مصالحهم وأعمالهم الخاصة دون الاهتمام بحقوق الفلاحين المصريين . مشيرا إلى أن مافيا القطن تحاول ابتزاز الحكومة للحصول على دعم جديد لشراء القطن المصرى بدعوى أن مصانع الغزل والنسيج غير مؤهلة لاستيعاب القطن المصرى، وهو ما يتنافى مع الواقع المصرى . ويؤكد الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين على الحكومة أن تتمسك بقرارها ولا تعطى فرصة لغير شرفاء الوطن للنيل منه ومن الاقتصاد المصرى , وتعمل جاهدة لحصول الفلاحين على حقوقهم وتحقيق مطالبهم وتوفير كافة الإمكانيات والمعدات لتحقيق أعلى عائد من المحاصيل الزراعية الجيدة التى تعود على الفلاحين والحكومة بالخير .