ضُبطا سوياً فى أقل من ساعات، بعد اقترافهما لجريمة شنعاء
بحق فتاة مسلمة بدون وجه حق، ولأن سيماهم على وجوههم من أثر الانحلال والذنوب، فعلى شاكلتهما عشرات الآلاف من المروعين والمارقين فى أمن واستقرار المجتمع، بين لصوص سرقة وخاطفى أطفال وجرائم أخرى كارثية شديدة الوبال …
نقطة ومن أول السطر
جريمة القتل ألف وبائها غياب الردع المستحق، وهو القتل الموازى أو ما يسمى فى قوانيننا الوضعية بالإعدام، فإن طبق القصاص العادل على مرتكب جريمة القتل العمدى، لصار عبرة لغيره…
قتل القاتل أمر لا ينادى فيه وليده، ولا ينتطح فيه عنزان..
وهناك الكثير من البراهين النصية فى القرآن الكريم والسنة النبوية، على مشروعية ذلك، ولله در رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً المسلمون تتكافأ دماؤهم…
دماء المسلمين سواء، لا فرق بين هذا وذاك، وإذا أخذنا بتدابير القوانين الوضعية، فإن إعدام القاتل فى مصر أولى من إعدام السائق السكران فى السلفادور، وهذا قانون وضعى وذاك قانون وضعى …. انتهى
أحمد العش