محمد زكى
شهدت سلطنة عمان مبادرة إبداعية معلوماتية جديدة فقد دشنت وزارة التراث والثقافة برنامج قاعدة معلومات للكتاب والأدباء في اطار خطط الاستفادة من كافة الوسائط الجديدة والتقنيات لتعزيز فكر الابتكار.
يهدف المشروع إلى بناء مركز معلومات وطني يكون منطلقًا وأرضية مهيأة للاستناد عليها في المشاريع الثقافية ،ولتحقيق مزيد من التواصل بين المبدعين العمانيين ومراجعة وتقـويم ما تم القيام به من مشاريع واستراتيجيات خطط العمل ورصد التقييم المناسب لها ووضع منظومة واضحة وقابلة للتحديث بشكل مستمر لشريحة المثقفين والأدباء والكتاب وسهولة تناقل وتداول والتعريف بالسير العلمية والعملية لهم محليا ودوليا.
يتسق المشروع مع سمات العصر الذي تشكل فيه ثورة البيانات والمعلومات الرقمية ظاهرته الأولى، وفي إطار التوجه لاستكمال منظومة التحول الرقمي مواكبة للتقدم التقني والمعلوماتي، فقد بات جمع البيانات المتعلقة بكل قطاع من قطاعات التنمية البشرية بداية لأي عمل تطويري لتحقيق مجمل الأهداف وبأدق معايير وضوابط النجاح.
قامت بإعداد المشروع لجنة مختصة تمحور برنامج عملها في رصد الجانب النظري والمفهومي لقاعدة البيانات المطلوبة، وتضمنت تعريف بالكاتب والأديب وتحديد مجموعـة من السمات والضوابط المنطبقة عليها، ثم تحويل تلك المفاهيم إلى تطبيق إلكتروني يحتوي على صفحة التسجيل المشتملة على حقول معلوماتية تفصيلية تتشكل من (البيانات الشخصية والمؤهلات والمؤلفات والمشاركات وبيانات أخرى) حيث يمكن من خلالها للفئة المستهدفة سهولة ادخال بياناتها لتكون بنية للقواعد الرئيسية للمعلومات الكاملة لقاعدة البيانات.
يتوافق ذلك مع السياسات العامة في السلطنة حيث تتابع جميع الوزارات باهتمام دعم وتطوير قواعد البيانات لتتضمن معلومات متنوعة ومحدثة باستمرار حول الفئة التي تستهدفها ،حتى تكون لديها في مشروعاتها التنموية المستدامة قاعدة انطلاق دقيقة لخططها وبرامجها ،لتكون دعامة للنجاح المرجو منها وتحقيق أهدافها على أعلى المستويات.
حماية حقوق الملكية الفكرية
في اتجاه مواز تعد السلطنة في مقدمة مجموعة الدول المهتمة بحماية حقوق الملكية الفكرية بطريقة غير مسبوقة، وتعمل علي دعم نشر هذه الثقافة.
كما توجه اهتماما بالغا بحماية التراث الثقافي الإنساني لأهميته في رفد المستقبل، حيث أن ثقافة كل شعب ترتكز على تراكم معرفي وتراثي، يقود إلى صناعة الغد الأفضل ، سواء كان ذلك الموروث شفهيا أو كتابيا أو في شكل فلكلور وتراث مادي.
وتعكس السياسات التشريعية العمانية الحرص علي توجيه اهتماما كبيرا نحو الملكية الفكرية فصدرت العديد من القوانين التي تكفل كافة الضمانات لصونها ، مما يجعل كل مبدع تحت مظلة حماية تشريعية .
وتتكامل أدوار الجهات الحكومية وسائر أطياف القطاعات الأخرى في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية بنشر هذه الثقافة من أجل بلورة الأفكار الخاصة بها ونقلها إلى حيز إيجابي ومعرفي، بطريقة عصرية حديثة .
وفي اطار المجالات التي تتعلق بالشراكة العمانية – العالمية يتواصل دعم التعاون الدولي حول الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفلكلور.
لذلك شاركت السلطنة في اجتماعات اللجنة الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بمدينة جنيف السويسرية ، وهي تؤكد دوما علي اعتبارها من الحقوق الإنسانية الحديثة ،وتدعو ايضا الي وضع استراتيجيات واضحة على الصعيد الدولي تكفل نقل هذه الأفكار والمبادئ والالتزامات إلى برامج عمل على المستويين الفردي والجمعي .