مسقط، وكالات: محمد زكى
في إطار المبادرات العُمانية المبتكرة للتصدي لفيروس كورونا، أصدر الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية قراراً بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية.
يهدف الصندوق بصفة أساسية إلى دعم الخدمات الصحية في سلطنة عُمان، وتحقيق الأهداف التالية: تحقيق التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية نحو صحة الفرد والمجتمع . وإيجاد مصادر متنوعة ومختلفة لدعم الخدمات الصحية. وتجديد الدور التنموي للوقف في الخدمات الصحية وتوعية المواطنين بأهميته، واستقطاب أموال التبرعات والهبات والوصايا للخدمات الصحية ووضع ضوابط لها وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها .
كما يهدف الصندوق إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال توظيف أموال الصندوق وعوائد استثماراته لتمويل العلاج وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها وشراء الأدوية وسيارات الإسعاف والمعدات الطبية اللازمة وصيانتها ودعم الأبحاث الطبية وغيرها .
فضلاً عن إدارة واستثمار أموال الصندوق وتطويرها والمحافظة على استدامتها وتكثیر ربعها ويجوز له في سبيل ذلك الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في استثمار الوقف.
ونصت المادة الأولى من قرار إنشاء الصندوق، (الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية) أنه يلتزم بالأحكام الشرعية في كل ما يقوم به من أعمال وبالقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الصناديق الوقفية، وتكون أمواله وعوائد استثمارها لدعم أنشطة وبرامج الخدمات الصحية بالسلطنة، ويخضع الصندوق لإشراف ورقابة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فحص أعماله.
كما تم إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة “الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية” لمدة 5 سنوات، وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرات في سبيل أداء مهامه دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لإدارة هذا الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه وفق الأحكام الواردة بالقرار الوزاري.
الجدير بالذكر بأن قرار إنشاء الصندوق جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/99 بتحديد اختصاصات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون الاوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 15/200 وتعديلاته، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الاوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23/2001 وتعديلاتها، وإلى التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة.