كتب :- محمد زكي
قالت الاعلامية بسنت محمود ،المدير التنفيذي لمركز “عدالة ومساندة”، أنها تابعت الحوار المجتمعي حول مقترح الدكتورة هالة عثمان رئيس المركز بشأن إنشاء الشرطة الأسرية كواحدة من روافد الشرطة المتخصصة لحماية الأسرة المصرية الزوج والزوجة والأبناء باعتبار أن أمن الاسرة هو أمن المجتمع كله،وغير أنها لحماية الاسرة فهي لتخفيف الاعباء عن كاهل الشرطة .
وقالت في بيان إعلامي : فوجئت بحالة التأييد الكبير للمقترح والاهتمام المجتمعي بها للوصول إلي حالة توافق بشأنها،ولكنني فوجئت أيضاً ببعض المعترضين علي إنشاء “الشرطة الأسرية” بما أكد لي أنهم لم يفهموا الفكرة وما ترمي إليه، فمنهم من قال أن الفكرة رائعة ولكنها ليست في الوقت المناسب في ظل حالة الارهاب التي تواجهها الشرطة متناسين أنها ستساعد في القضاء علي الارهاب من خلال تردد البعض من الذهاب إلي قسم الشرطة للإبلاغ عن مشتبه فيهم ووجود الشرطة الاسرية سيعطيهم دافعا للإبلاغ بعيداً عن إجراءات قسم الشرطة الرسمية في هذا الصدد. ومنهم من قال أنها الفكرة تخالف الدستور واستند إلي المادة 80 من الدستور علما بان المقترح يقوم علي تفعيل هذه المادة لحماية الأطفال ، ومنهم من قال: أنها مرهقة بالنسبة للضباط مع انها تخفف العبء عنهم للتفرغ للقضايا الجنائية التي تتطلب منهم اهتماماً وتركيزاً ، وتنحية قضايا ونزاعات الاسرة ليتولاها ضباطا يتم تدريبهم علي التعامل مع هذه النزاعات،ويكون الاطفال والمرأة بعيدة عن القضايا الجنائية مثل القتل والمخدرات وغيرها..ومنهم من قال: أنها مكلفة رغم انها لن تكلف الدولة شيئا فقط مقر خارج ديوان القسم يليق بهذه الشرطة وتكون مكانا ملائما لاستقبال المترددين عليها ويمكن أن تكون مكانا ملائما لتنفيذ احكام الرؤية بالنسبة للأطفال .