مسقط، وكالات: محمدزكى
تستهل سلطنة عُمان موازنتها المالية للعام المُقبل 2020، واضعة أمام أعينها مجموعة من الاستراتيجيات، يأتي في قمة الأولويات، الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص للاستمرار في تحقيق النمو المستهدف وتوفير فرص العمل، فضلاً عن الاستراتيجيات الخاصة ببناء الانسان، فقد أولت اهتماماً بمخصصات القطاعات المعنية بالبعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والإسكان.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عقدت مؤخراً بمجلس الشورى.
وكان المجلس قد ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020؛ للتعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل.
كما تضمنت الجلسة مناقشة المرئيات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية في تقريرها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة مع التركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسة مالية متوازنة تجنبه اضطرابات الاقتصاد العالمي، وما يُؤهله للمحافظةِ على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
ودارت نقاشات مستفيضة بشأن مشروع الميزانية، وكذلك النتائج النهائية لرؤية عمان 2020م، ومشروع الخطة الخمسية التاسعة، ومشروع رؤية عمان 2040.
ومن أهم ما جاء في المناقشات الأعضاء المطالبة بزيادة الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص عمل أكبر للباحثين عن عمل، إضافة إلى وضع خطة وطنية لإحلال الوافدين تستهدف مختلف المؤسسات والشركات الحكومية التي قد توفر 10 آلاف فرصة عمل واستهداف القطاع السياحي وكذلك القطاع الخاص لرفع نسبة التعمين.