مسقط، خاص: محمد زكي
تأتي المبادرة العُمانية بتوفير 25 ألف فرصة للشباب الباحث عن العمل بتوجيهات من القيادة السياسية في وقت تستعد فيه السلطنة للاحتفال بالعيد الوطني الـ47 والذي يتوج مسيرة نصف قرن تقريباً من العمل والعطاء لبناء دولة عصرية حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وقد ثمن عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين الحرص المتواصل الذي يوليه السلطان قابوس لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد، مؤكدين في نفس الوقت الرعاية والاهتمام المبذول من قبل مجلس الوزراء ودعمه المتواصل في توفير فرص عمل للباحثين عن عمل في مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.
ويرى عدد من الاقتصاديين أن يكون توظيف الـ25 ألفاً عبر إيجاد مؤسسات جديدة سواء من خلال الحكومة أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو عبر المستثمرين الأجانب، على أن يتم توظيف الأيدي العاملة الوطنية فيها، وبذلك يتم التوسع في قاعدة الاقتصاد الوطني.
ولا شك أن القطاع الخاص في سلطنة عُمان قائم بدور كبير وخاصة بعض المؤسسات على سبيل المثال القطاع المصرفي الذي يضم أكثر من 90% من الأيدي العاملة الوطنية، وكذلك الشركات الكبيرة قائمة بدور بارز في التعمين.
ومن هنا يقترح بعض الاقتصاديين أن يتم توظيف المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات حتى يتمكن القطاع من النمو وتوظيف الباحثين عن عمل.
كما أن القطاع الخاص هو المعول عليه في المرحلة المقبلة لاستيعاب اكبر عدد من الباحثين عن عمل بشرط أن تكون الحكومة داعمة للقطاع الخاص من ناحية تذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات والسعي إلى توسيع عمليات هذه الشركات.
ويؤكد الاقتصاديون أنه من المهم ضمان وجود فرص متجددة للشباب العماني على مدار السنوات المقبلة سواء عن طريق الإحلال أو إيجاد فرص وظيفية جديدة، كما أن من الحلول المستدامة تفعيل ما جاء في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) في مختبر سوق العمل والتشغيل والتي وصلت إلى 13 مبادرة سيكون لها أثر كبير في استيعاب الباحثين عن عمل وخاصة مبادرة المركز الوطني للتشغيل.
ولذا فإن على الأيدي العاملة الوطنية اقتناص كل الفرص في إثبات ذاتها والعمل على زيادة الإنتاجية في المؤسسة التي ينتمى لها بما يعود بالنفع على الوطن في تعزيز القدرة على المنافسة وجعل السلطنة وجهة للاستثمار الأجنبي والمحلي.