ظن الجميع أن قضية الساعة والمعروفة إعلاميا بـ”فتاة العياط” قد أغلقت بعد اعترافات ذات الـ16 سنة بقتلها المجني عليه دفاعا عن الشرف، إلا أن تقرير المعمل الجنائي المبدئي الذي تسلمته الجهات المختصة منذ قرابة ساعة واحدة حمل مفاجآت عدة.
جاء في التقرير المبدئي، وفق تصريحات الدكتور أحمد مهران محامي أسرة القتيل “الأمير” وشهرته “مهند”، وجود آثار جلد أدمية في أظافر القتيل ليست للمتهمة “أميرة”.
وقال “مهران”، إن التقرير يشير إلى وجود جريمة قتل اشترك فيها آخرون مرجحا استخدام الفتاة كوسيلة لاستدراج الضحية إلى مكان العثور على الجثة، مشددا: “مهند شخصية قوية كل السواقين في الموقف بيعملوا له حساب لقوته البدنية”.
في السياق نفسه، كشفت التحريات التكميلية لرجال المباحث تفاصيل سبقت ارتكاب الجريمة، بعد تداول مقطع فيديو يرصد لحظة ركوب الفتاة الميكروباص قيادة المجني عليه داخل محطة وقود.
أشارت التحريات إلى أن السائق اتصل بأحد أقاربه -كان يستعد لزفافه المقرر خلال أيام- طالبه بالحضور، واستقل معه السيارة وجلس بالمقعد الأمامي المجاور للسائق، وعرض عليه “تعالى معانا مصلحة حلوة” إلا أن الأخير رفض “لا مليش في الحاجات دي” ثم ترك السيارة.
رجح مصدر أمني مطلع على التحقيقات سابق معرفة المتهمة بالقتيل، مستندا إلى ركوبها دون تردد أو حديث بينهما بقوله “فتحت الباب وركبت على طول”.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبوشقة أستاذ القانون الجنائي، إنه إذا كانت هناك امرأة تتعرض للاغتصاب، فلها الحق قانونًا في أن تدافع عن نفسها حتى وإن أدى ذلك إلى قتل الجاني.
وأشار أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر” أمس السبت، إلى أن محكمة النقض أفادت أن تقدير حالة الدفاع الشرعي يقدر وفقًا لظروف كل حالة، منوهًا بأن عدد الطعنات لا يعني توفر نية القتل، فعدد الطعنات قد يكون مرتبطًا بالحالة النفسية.
وأكد أستاذ القانون الجنائي أن القانون يجيز للإنسان أن تتجه نيته إلى القتل العمد حال تعرضه لخطر حقيقي يهدد حياته أو ماله، موضحًا أن حبس فتاة العياط 15 يومًا تم حتى يكون هناك تحقيق للتأكد من أنها كانت في حالة الدفاع الشرعي عن النفس.