تمر تجارة وصناعة المجوهرات حالياً بمنعطف خطر مما يهدد بضياع الصناعة وتعرضها للمشاكل، فبعد شهور من إنشاء المجلس الاستشارى للذهب الذى يتبع وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الأستاذ شريف السرجانى، أصبح هذا المجلس هو فقط المنوط به شرح مشاكل العمال ورجال الأعمال من العمال والمستثمرين فى هذه المهنة، وأصبح لا وجود لدور شعبة المصوغات
والمجوهرات المصرية بالغرفة التجارية والتى يرأسها المهندس رفيق العباسى المنتخب، والدليل على ذلك أن توصيات المجلس الاستشارى للذهب فى حكم المجمد بسبب عدم تفعيل توصيات المجلس بشأن تطوير وتحسين صياغة المعادن وصقل الأحجار وبعد أن تم اعتمادها ووافق عليها سبعة أعضاء من تسعة أعضاء بالمجلس القومى للذهب ولم يتم تفعيلها ورفعها للوزير مما يجعل المجلس دون دور حقيقى ومجرد حبر على ورق. خاصة فى ظل الامتناع عن إصدار الأمر ببيع سبائك الفضة والذهب والبلاتين فى البنوك، وبخاصة البنوك الاستثمارية، هذا الأمر الذى يعمل على محاربة صناعة وتجارة المعادن النفيسة، رغم تزامنها مع ثورة الاتصالات والمعلومات والتى تعمل على إيجاد سوق ملئ بالمنافسة خالى من المعوقات لتحقيق منتج جيد وخدمة متميزة وتكلفة أقل، بينما يوجد بنوك فى العتبة والحسين بالقاهرة يقومون بعمليات التصدير والاستيراد من فضة وذهب لحساب بعض التجار فقط وليس كل التجار بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد فضة وذهب.. فهل سيظل الوضع على ما هو عليه.. دون أى إصلاح أو تدخل.. لذلك أرجو من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ومن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سرعة التدخل لانقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية والهامة فى مصر.
*كيفورك مظلوميان
عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات المصرى فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.