كتب :- محمد زكي
قال رئيس قسم القانون العام بحقوق المنصورة، صلاح الدين فوزي، إنّ لجنة قوانين الانتخابات التزمت بالتقسيم الإداري العام للدولة أثناء تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف فوزي خلال لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي” الإخبارية مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية اعتمدت على احصائية السكان لعام 2011، موضحاً أنّ زيادة السكان في احصائية مايو طفيفة، كما أنها لا تُؤثر على تقسيم الدوائر الانتخبية.
وتابع فوزي أنّه تم إحالة مشروع قانون تقسيم الدوائر إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، موضحاً أنّه لا يُوجد خلاف بين لجنة تشريع قانون تقسيم الدوائر ومجلس الدولة، قائلاً: “مجلس الدولة أوصى بفصل بعض الدوائر الانتخابية فقط”.
وأكد فوزي أنّ لجنة قوانين الانتخابات التزمت بالأوزان النسبية لأعداد الناخبين في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أنّ ملاحظات مجلس الدولة شكلية، ولا تُؤثر على دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلاً: “الفوارق بين الدوائر الانتخابية تعتبر معقولة”.