الأخطاء الطبية الناتجة عن الإهمال الطبي أصبحت ظاهرة متكررة، تؤرق المجتمع المصري، وتقتل آلاف المرضى سنويا، سواء لأسباب طبية تقع داخل غرفة العمليات، دون مبرر أو سبب واضح، أم لسوء العناية.
المثير للدهشة أن القتل بواسطة الإهمال الطبي لا يُفرِّق بين عملية جراحية كبرى، وأخرى صغيرة، وعقب كل حادثة تُثار ضجة إعلامية، ثم تهدأ الأمور بمضي الوقت، وينسى الجميع، لكن تظل المشكلة قائمة، ومتفاقمة.
غادرت ضحية الإهمال الطبي الحياة، والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة في مسلسل الإهمال الطبي في مصر، الحقيقة الواضحة أمام الجميع أن إهمال الأطباء في صحة المرضى، يجب التصدي له، كما تتصدى الدولة للإرهاب.
الواقع أن معظم الأطباء أصبح اهتمامهم هو كيفية ابتزاز المرضى، والحصول على ما في جيوبهم؛ لذا يجب أن تكون العقوبة بالسجن والغرامة، وسحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب أهمل في علاج مريض، حتى ولو تأخر عن الكشف على المريض؛ فحياة الناس وصحتهم غالية عند الله؛ فكيف لا تكون غالية عند العباد.
وعلى المسؤولين الاهتمام والتفتيش بصورة فعلية ودورية على المستشفيات العامة والخاصة؛ فمستشفيات مصر تعانى من الإهمال الطبي والإداري غير المبرر، والنقص في الأدوية والأجهزة الطبية والعاملين، والحقيقة أن بعض الأطباء لا يتقون الله.
وإرهاب الأطباء بإهمالهم للمرضى هو جريمة كبرى يجب تغليظ عقوبتها؛ والمواطن المصري يتقدم المعركة في مواجهة «الإخوان والإرهاب»، وغلاء المعيشة، وهو الذي يموت في الشوارع يوميا؛ سعيا وراء لقمة العيش، وإيجاد غدٍ أفضل.. وهو لا يزال فقيرا.. مريضا.. وجائعا.. لذا فليس أقل من أن يشكو ويعلو صوته من أجل الحصول على الحد الأدنى للحياة.